نظّمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ورشة عمل توعوية حول حقوق الطفل تحت عنوان "حقوق الطفل حق لجميع الأطفال"، استهدفت فيها الفئات الاجتماعية من البلدان الآسيوية.
الشارقة 24:
استجابةً لاستطلاعات تكشف حجم وعي الفئات المجتمعية بحقوق الطفل، نظّمت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ورشة عمل توعوية حول حقوق الطفل تحت عنوان "حقوق الطفل حق لجميع الأطفال"، استهدفت فيها الفئات الاجتماعية من البلدان الآسيوية، حيث اختارت تنظيم الورشة في حديقة مويلح في الشارقة، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة وبلدية الشارقة.
وقدَّم الورشة الأستاذ محمد الشحي، رئيس النيابة، بحضور سعادة هنادي اليافعي، مدير عام إدارة سلامة الطفل، و120 شخصاً من أولياء الأمور إضافة إلى المتخصصين في مجال رعاية الأطفال وحمايتهم، وتشكل الورشة واحدة من سلسلة ورش ستنظمها إدارة سلامة الطفل في مناطق مختلف من الإمارة.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة الفعاليات والمبادرات التي تنظمها الإدارة على مدار السنة لمواكبة إعلان عام 2025 "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "يداً بيد"، حيث تستهدف فئة من مهمة من الجاليات الآسيوية المقيمة بالإمارة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الطفل، ونشر المعرفة حول القوانين والتشريعات التي تضمن سلامته ورعايته.
كما تشمل جهود التوعية حراس الحدائق التابعة لبلدية الشارقة، باعتبارهم جزءاً مهماً من منظومة حماية الأطفال في الأماكن العامة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والإرشادات اللازمة للتعامل مع أي حالات قد تشكل خطراً على الأطفال أثناء وجودهم في الحدائق والمتنزهات، فيما يستهدف برنامج ورش الإدارة عدداً من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حيث ترتفع فرص تعرض الأطفال لحالات ينبغي فيها رفع معايير سلامتهم وأمنهم.
التوعية والقوانين والبيئة الآمنة... مثلث الحماية
وافتتحت الورشة بكلمة لسعادة هنادي اليافعي، قالت فيها: "عندما نتحدث عن حماية الطفل، فإننا نقف عند مثلث أساسي يشكِّل أساس الأمان لأطفالنا؛ فالتوعية هي الخطوة الأولى في بناء طفل واعٍ بالمخاطر التي قد يواجهها، وهي التي تمنحه أدوات الحماية، وتمكّنه من اتخاذ قرارات صحيحة، بينما تمثل القوانين والتشريعات الضمان الفعلي لحماية الطفل من أشكال الإساءة أو الاستغلال أو الإهمال. وأخيراً، تأتي البيئة الآمنة، التي تشمل الأسرة، والمدرسة، والأماكن العامة، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تتيح للطفل أن ينمو بثقة وأمان، بعيداً عن أي تهديدات تمس حقوقه أو سلامته".
وأضافت اليافعي: "انطلاقاً من ريادة دولة الإمارات وإمارة الشارقة في تشريع القوانين التي تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات، فإن جهود النيابة العامة اليوم تضعنا أمام مسؤولية جماعية لتعزيز هذه القوانين على أرض الواقع، وضمان وصول رسائلها إلى كل فرد في المجتمع. فالوعي بالقوانين ليس مسؤولية المؤسسات الأمنية ورجال القانون فقط، بل هو واجب على كل أسرة، وكل معلم، وكل فرد في محيط الطفل. وما نعمل عليه اليوم هو تجسيد لرؤية مستدامة تهدف إلى ترسيخ ثقافة تحترم حقوق الأطفال".
الأسرة خط الدفاع الأول
واستعرضت الورشة عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بحماية حقوق الطفل، حيث تم التأكيد على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول عن الطفل.
كما تم تسليط الضوء على ريادة دولة الإمارات في وضع التشريعات الوقائية والعقابية لحماية الطفل، مثل إصدار قانون حقوق الطفل في عام 2016 وتعديله في 2024، إلى جانب قانون إلزامية التعليم الصادر في 2022، لضمان حصول الأطفال على حقوقهم دون تمييز.
وتناولت الورشة أبرز الحقوق التي كفلها القانون للطفل، والتي تشمل الحقوق الأساسية، الأسرية، الصحية، الاجتماعية، الثقافية، والتعليمية، إضافةً إلى الحق في الحياة والحماية والأمن والرعاية الأسرية، والحصول على خدمات صحية متكاملة، إلى جانب حماية الطفل من التدخين، وضمان بيئة تعليمية آمنة.
المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال
وتطرّقت الورشة إلى المؤشرات التي قد تهدد سلامة الطفل، والتي تستدعي التدخل لحمايته، مثل فقدان الرعاية الأسرية، التعرض للإهمال أو الإساءة الجسدية أو النفسية، والاستغلال الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري عند الاشتباه بأي انتهاك لحقوق الطفل.
توصيات الورشة تؤكد أهمية الوقاية
أما فيما يتعلق بحماية الأطفال من التحرش الجنسي أو الجسدي أو اللفظي، فقد استعرضت الورشة مجموعة من العوامل التي قد تزيد من تعرض الطفل للخطر، مثل عدم متابعة الأهل لتحركات الطفل، ترك الأطفال بمفردهم مع الغرباء في المصاعد أو الأماكن العامة، أو السماح لهم بالخروج دون رقابة.
كما تم تقديم مجموعة من الإجراءات الوقائية، مثل تعليم الأطفال الحفاظ على المسافة الآمنة مع الغرباء، عدم الذهاب مع أي شخص غير معروف، والالتزام بارتداء ملابس مناسبة لا تلفت الانتباه.
كما شملت التوصيات عدم ترك الأطفال وحدهم في المنزل، أو السماح لهم بممارسة أنشطة قد تعرّض حياتهم للخطر مثل ركوب الدراجات في الشوارع أو اللعب بالنار أو الشرفات مع ضرورة مراعاة ترتيب الأثاث المنزلي بعيداً عن النوافذ أو الشرفات.
وشددت على أهمية دور المجتمع في الإبلاغ عن أي حالات إساءة أو استغلال للأطفال، مع توضيح آلية التواصل مع خط نجدة الطفل 800700 الذي يتيح تلقي البلاغات بسرية تامة، مما يسهم في سرعة التدخل وضمان حماية الطفل ضمن إطار قانوني واجتماعي متكامل.