"تمكين المجتمع" تنظم لقاء مفتوحاً مع مؤسسات النفع العام

 

بحثت وزارة تمكين المجتمع مع رؤساء مجالس إدارات مؤسسات النفع العام؛ الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات النفع العام في دولة الإمارات لدعم التنمية والتمكين المجتمعي، وسبل تفعيل دورها وتعزيز قيم المسؤولية المشتركة والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع.

 

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته الوزارة تحت شعار "شركاء في رحلة التمكين" بالتزامن مع عام المجتمع 2025، بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع وسعادة عائشة يوسف وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين ونخبة من قادة التغيير وصناع المستقبل في مؤسسات النفع العام.

 

وجاء تحقيقاً لمستهدفات رؤية الوزارة بأهمية تمكين القطاع الثالث كونه ركيزةً أساسيةً وشريكاً إستراتيجياً في منظومة العمل المجتمعي وترسيخ مكانته وجاهزيته باعتباره قطاعاً رائداً ذا قدرات متطورة وموجهة للمستقبل.

 

كما يأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر مع رؤساء وأعضاء مؤسسات النفع العام لتعزيز الشراكة معهم ورسم خارطة طريق نحو مستقبل أكثر تمكينا وتأثيرا في مجتمعنا، خاصة مع تطور ونمو دولة الإمارات وتميزها في كافة القطاعات.

 

وناقش اللقاء الذي استضافه متحف المستقبل في دبي عدداً من المحاور التي شملت استعراض التحديات والفرص المتاحة والاطلاع على مقترحات تطوير بيئة العمل المؤسسي بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات الفاعلة بين مختلف الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى التطرق لأهمية الدور الرقابي بما يعزز الشفافية والمسؤولية وأهمية الحوكمة لإرساء قواعد العمل المؤسسي.

 

وأكد محمد نقي، مدير إدارة التراخيص، أن الوزارة تعمل على تنظيم وتمكين القطاع الثالث وتفعيل دور مؤسسات النفع العام لدفع مسيرة التنمية في الإمارات من خلال اقتراح وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتنظيمها، وتحديد معايير وشروط ترخيصها وإصدار التراخيص لها، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف على هذه المؤسسات.

 

وأشار إلى أهمية قياس وتقييم أثر هذه المؤسسات ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الآليات والتدابير اللازمة لضمان مساءلة ونزاهة مؤسسات النفع العام، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج لتمكينها وبناء قدراتها وتوفير الدعم المالي والتقني لها بما يتواءم مع الأولويات الوطنية.