"تقنية الوطني" تناقش مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة

 

عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، اجتماعها افتراضياً برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة، سعادة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

 

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة؛ وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة بتعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها واستثمار الفائض منها وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية، وقامت الهيئة بدراسة الوضع الحالي للزكاة في الدولة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة في الدولة، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها وعدم استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها شرعاً.

 

وتنفيذاً للاختصاصات المناطة بها قانوناً، أعدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وقامت برفعه إلى مجلس الوزراء، وسيترتب على إصدار القانون عدد من التأثيرات المجتمعية من بينها: تشجيع أفراد المجتمع على إخراج الزكاة داخل الدولة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وتوفير الدعم المالي للفئات الضعيفة والمحتاجة في مختلف المجالات، وتسهيل حصول الفئات المستحقة على الدعم المالي من خلال الأنظمة والأساليب الحديثة، وحسن إدارة أموال الزكاة وضمان عدم استغلالها أو استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكريس النزاهة والشفافية والحد من الفساد المالي، وتحسين تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية في مجال العمل الإنساني والاجتماعي.

 

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية، ومن خلال القنوات المشروعة.