لجنة "المجلس الاستشاري" وغرفة الشارقة تبحثان تعزيز بيئة الأعمال

الشارقة 24:

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً مع سعادة  عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لبحث سبل تطوير القطاع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

توفير بيئة استثمارية جاذبة

جاء الاجتماع في إطار اختصاصات الغرفة وسعيها المستمر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، كما يمثل جزءاً من جهود اللجنة في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

شهد الاجتماع الذي عقد صباح الاثنين بمقر الغرفة في مدينة الشارقة، حضور رئيس اللجنة راشد عبد الله بن هويدن، إلى جانب الأعضاء الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، وعامر محمد الزرعوني، والمهندس نبيل بن بطي المهيري، وعبد الله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد عبد الله البلوشي، إضافة إلى حضور عضو المجلس المهندسة جميلة الفندي الشامسي، وعضو المجلس جاسم محمد الهناوي والدكتورة هند صالح الهاجري، وأمينة سر اللجنة آمنة سالم باصليب مسؤول شؤون الجلسات، والإعلامي الدكتور إسلام الشيوي خبير إعلامي.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة

كما حضر الاجتماع سعادة محمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ومنى السويدي مدير المكتب التنفيذي لرئيس الغرفة، بما يعكس أهمية هذا اللقاء في تعزيز قنوات التواصل بين القطاعين العام والخاص، ومواءمة الجهود لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية

تركزت المناقشات على ضرورة تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون التجاري لتنمية الفرص الاستثمارية مع مختلف الدول، مع التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الاقتصادية التي تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، واستقطاب المزيد من المستثمرين، ورفع كفاءة بيئة الأعمال المحلية لتكون أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي بما يعكس التوجيهات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي وتجاري متقدم.

وجرى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، مع اقتراح حلول مبتكرة تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

تناول الاجتماع أيضاً سبل دعم القطاع الصناعي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي للإمارة، خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية التي تعتمد على التنويع والاستدامة.

وتمت الإشارة إلى دور المنطقة الصناعية في الشارقة، والمناطق الحرة في تعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على ضرورة توفير مزايا تحفيزية للمستثمرين، تسهم في زيادة تنافسية الإمارة وتعزز مكانتها كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة.

في سياق متصل، ناقش الاجتماع أهمية التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الابتكار وتبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه بعض القطاعات التجارية والاستثمارية في الإمارة، مع اقتراح حلول وآليات تضمن استدامة الأعمال وتطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.

وأكد عبد الله العويس خلال الاجتماع، على التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمواصلة دعم المبادرات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية عالمية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية، ستعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد راشد عبد الله بن هويدن، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بأن الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، يأتي في إطار حرص اللجنة على دعم بيئة الأعمال في الإمارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن اللقاء كان فرصة مهمة لبحث التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، والعمل على اقتراح حلول مبتكرة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز التنافسية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الشارقة تمتلك بيئة استثمارية متطورة، تدعم ريادة الأعمال وتوفر فرصاً نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد أن اللجنة مستمرة في متابعة الملفات الاقتصادية الحيوية والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطوير التشريعات والسياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على أهمية التعاون المشترك في تحقيق رؤية الإمارة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.