بأول رد يفرمل قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، احتجاجاً على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
لشارقة 24 – رويترز:
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتاً مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضواً في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140.
وأوضح ديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية:" إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك".
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب، ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا ًبعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الـ 4 من فبراير.
For an optimal experience, please
