محمد بن راشد يعتمد موافقات إسكانية لـ1300 مواطن بمليار درهم

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات مستمرة في تعزيز المنظومة الإسكانية لدعم المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة.

إغلاق واعتماد 13 ألف طلب للمواطنين في عامين

وقال سموه: اعتمدنا خلال شهر يناير موافقات إسكانيّة ضمن برنامج زايد للإسكان، لأكثر من 1300 مواطن بقيمة تتجاوز المليار درهم، وسيتم رفع أعداد المستفيدين خلال العام لتلبية كافة الطلبات.

وأشار سموه، إلى الإنجازات المحققة في القطاع الإسكاني خلال العامين الماضيين قائلاً: خلال العامين السابقين تم إغلاق واعتماد 13 ألف طلب للمواطنين، ويبلغ وقت الانتظار حالياً شهرين قبل الحصول على الموافقة (وهو بين الأقل عالمياً كفترة انتظار).

تعزيز الاستقرار الأسري

وأكد سموه، أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الاستقرار الأسري عبر مواصلة تحسين الخدمات في مختلف القطاعات الإسكانية، بما يشمل التطوير وفترات الانتظار بغرض تطوير منظومة مبتكرة تعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكون بين الأفضل عالمياً.

وأكد سموه أيضاً، هدفنا تطوير منظومة متكاملة للربط بين كافة الجهات التمويلية والإسكانية لتكون الموافقة خلال يوم واحد فقط، ويستحق المواطن الخدمة الأفضل، والحياة الأفضل، والمستقبل الأجمل بإذن الله.

رؤية مستقبلية متكاملة للقطاع الإسكاني

تسعى دولة الإمارات، إلى تعزيز منظومة الإسكان الوطنية عبر استراتيجيات متكاملة تضمن تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الإسكانية، ويأتي برنامج زايد للإسكان كأحد المحاور الرئيسة في تحقيق هذه الرؤية، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل يحقق أعلى مستويات الرضا والرفاهية.

تقليص فترة الانتظار

ويعد تقليص فترة الانتظار للحصول على الموافقات الإسكانية إلى شهرين فقط، إنجازاً كبيراً يعكس كفاءة المنظومة الإسكانية في الدولة، حيث يعكس الهدف الطموح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقليص الفترة إلى يوم واحد رؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية لاسيما تلك المتعلقة براحة المواطنين وتوفير كافة سبل العيش الكريم لهم.

استثمار في مستقبل المواطن

وتمثل المبادرات الإسكانية في دولة الإمارات، استثماراً مباشراً في مستقبل المواطن، حيث توفر البيئة المناسبة للاستقرار الأسري والاجتماعي.

ويؤكد هذا التوجه، التزام القيادة الحكيمة بجعل رفاهية المواطن في صدارة الأولويات، وهو ما يعزز من مكانة الدولة كنموذج عالمي في تقديم الخدمات الحكومية.