"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون ضريبة الشركات للموارد الطبيعية

12 يناير 2025 / 11:15 AM

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس الماضي، مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة، حيث يهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية.

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، وذلك خلال جلسته السابعة التي عقدها، الخميس الماضي، بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ويعد هذا المشروع أول قانون من نوعه على مستوى الدولة، حيث يهدف إلى تنظيم فرض الضريبة على الشركات العاملة في قطاع استخراج واستخدام الموارد الطبيعية، سواء كانت استخلاص المعادن أو الأنشطة الأخرى المرتبطة بالموارد الطبيعية، ويُعتبر هذا المشروع خطوة هامة في مواصلة تطوير النظام المالي للشارقة، ويعكس سعي الإمارة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

وقد أكد أعضاء المجلس الاستشاري خلال الجلسة على أهمية هذا القانون في دعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على الالتزام بالتطوير المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويسعى المشروع إلى تقديم إطار تشريعي محكم يُنظم الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية، مما يساهم في زيادة الإيرادات العامة لدعم المشاريع التنموية في الإمارة.

ترأست سعادة حليمة حميد العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، جانباً من الجلسة السابعة للمجلس، بحضور ورئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز دور المرأة في القيادة البرلمانية.

وشكلت رئاستها في إطار حرص معالي رئيس المجلس على منح المرأة دورها في القيادة، تجسيداً لدورها المتميز في خدمة المجتمع، فضلاً عن كفاءة العويس في التعامل مع القضايا التشريعية والتنظيمية، ومناقشة مشروعات قوانين استراتيجية مثل "ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية"، مما يعكس مكانتها القيادية وقدرتها على توجيه النقاشات بشكل فعال.

وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون في حضور الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، والدكتور فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية في دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة، ومن الدائرة القانونية لحكومة الشارقة المستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة، ومن دائرة النفط حاتم محمد الموسى مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية ( سنوك) وإسماعيل محمد نور المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في مؤسسة نفط الشارقة الوطنية ( سنوك).

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الخامسة والجلسة السادسة وبعدها ناقش المجلس في جلسته العامة مشروع القانون إذ أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في الثاني عشر من شهر نوفمبر الماضي كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه إلى الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس لدراسته وإبداء رأيها بشأن مواده.

وتابع الجروان: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).

وألقى الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وجهوده في إثراء القوانين في حكومة الشارقة وأبدى ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.

وأوضح أن المشروع في إطار تطوير المنظومة الضريبية في إمارة الشارقة وتطبيق حوكمة فعالة، وامتثالاً للأحكام المنظمة، بما يسهم في تعزيز المنظومة المالية وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير الجوانب الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية ع الشراكة بين الدائرة المالية المركزية ودائرة النفط في إنجاز هذا المشروع مع توجيه الشكر إلى الدائرة القانونية لحكومة الشارقة لجهودها في إثراء هذا المشروع ، وأعرب عن جزيل الشكر للجنة الاقتصادية بالمجلس ، على جهودها في دراسة المشروع ، في خطواته التمهيدية .

بدوره أعرب حاتم محمد الموسى مدير عام دائرة النفط المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية ( سنوك) عن تقديره لجهود المجلس ودراستهم لمشروع القانون لافتا إلى أهمية مشروع في تعزيز أعمال الدائرة وإشرافها على أعمال الشركات ذات الصلة بنشاط الدائرة والتي تسهم في دعم اقتصاد إمارة الشارقة.

تلت سعادة العضوة الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري، التقرير الخاص بمشروع القانون من قبل اللجنة والذي جرى فيه الاستئناس برأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.

واستعرضت المقرب نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة والتي تخضع الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.

كما تناولت من خلال التقرير ما يهدف إليه مشروع القانون إلى تنالها بما يضمن قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية للشركات العاملة في النفط والغاز وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط في إمارة الشارقة.

وأكد التقرير أهمية المواد المنظمة في الخصم الضريبي وسداد الضريبية وأليات التدقيق على إيرادات الشركات الخاضعة لمشروع القانون والمعنية بالموارد الطبيعية من مياه ونفط وغاز وفحم ومعادن مكونة بشكل طبيعي وغيرها من الموارد الطبيعية غير المتجددة وغير الحية.

وكانت المناقشات التي أعقبت قراءة التقرير حافلة بالاقتراحات البنّاءة والملاحظات المهمة من قبل أعضاء المجلس، وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون في جلسته العامة السابعة.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025م، وسيكون موضوعها مناقشة توصيات المجلس بشأن سياسة هيئة الشارقة للموانئ البحرية والجمارك والمناطق الحرة.