عقدت لجنة الشؤون التشريعية باستشاري الشارقة اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية لعام 2024، حيث ركزت المناقشات على تنظيم الالتزامات الضريبية، والتدقيق، وسداد الضرائب للشركات العاملة في الموارد الطبيعية، بما يضمن الالتزام بالقوانين السارية في الإمارة.
الشارقة 24:
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى مشروع تنظيم قانون "ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة".
وأبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لعام 2024، المحال إليها من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى.
وحضر الاجتماع حمد عبدالوهاب القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبد الله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بوغانم، وعبيد إسحاق المازمي، كما حضر من الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبدالعزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي، أمين السر، وعبد الله الصوفي، أمين السر.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مواد تنظيم الشركات العاملة في الأنشطة الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية، والتي تخضع للضريبة المحددة وغيرها من الالتزامات.
كما ركزت اللجنة في مناقشاتها على أهداف مشروع القانون، الذي ينظم قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية للشركات العاملة في النفط والغاز، وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط في إمارة الشارقة.
ناقشت اللجنة أيضاً الإطار العام للقانون والمواد المنظمة لفرض الضريبة، وسدادها، والتدقيق عليها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتجديد حقوق الامتياز والرخص التجارية.
For an optimal experience, please
