جار التحميل...
جار التحميل...
الشارقة 24:
في إطار جهودها الرامية لتعزيز وتحريك بيئة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد" عن إطلاق برنامج تمويل القطاع الصناعي، بسقف تمويلي يصل إلى 800 ألف درهم للمشروع الممول في إمارة الشارقة، فضلاً عن مزايا أخرى تتعلق بفترة السماح وطرق السداد.
وفي هذا الإطار، قال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن البرنامج التمويلي الجديد الذي اعتمدته لجنة تمويل المشاريع في "رُوّاد" يندرج ضمن برامج التمويل المباشر من قبل المؤسسة، ويقدم تسهيلات تمويلية ومميزات وحوافز مخصصة للمشاريع الصناعية ذات الأولوية، باعتبار القطاع الصناعي يحتل أولوية كبرى واهتماماً خاصاً من حكومة الشارقة باعتباره أحد أهم محركات نمو الاقتصاد الوطني ودعامة أساسية لرفع إجمالي الناتج المحلي في الإمارة، وخلق الوظائف الجديدة في سوق العمل.
وأضاف المحمود، إن المؤسسة تدرك أهمية المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها تجاه دعم إقبال الشباب المواطن على بدء مشاريع ترسخ من مكانة الصناعات الإماراتية، والعمل على تطبيق مبادرات وبرامج من شأنها تعزيز منتجات هذه المشاريع وترويجها على المستوى المحلي وإسناد صادراتها إلى الأسواق الخارجية.
وتابع بالقول: إن المؤسسة تحرص على المشاركة في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة لرواد الأعمال في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيتها، وتحفيزها على تبني أحدث توجهات وممارسات الابتكار والتقنية المتقدمة وفق المعايير العالمية المطبقة، مما يمكنها من تقوية حصتها السوقية وتفعيل منتجاتها.
وأوضح المحمود، بأن برنامج تمويل القطاع الصناعي يغطي عدداً من الأنشطة والمنتجات الصناعية ذات الأولوية، حيث تشمل مشاريع محددة في القطاع الزراعي، والصناعات الغذائية، وصناعة قطع الغيار والمعدات وأعمال الألمنيوم والحديد، إلى جانب منتجات التنظيف والتعقيم والعناية الشخصية (المنظفات، العطور ...إلخ)، وغيرها من المجالات التي يمكن الاطلاع عليها ومعرفتها عبر التواصل المباشر مع المؤسسة أو من خلال تصفح الموقع الإلكتروني www.ruwad.ae.
ولفت إلى أن عام 2024 شهد تمويل مشروعين صناعيين بإجمالي 550 ألف درهم، وبما يشمل تمويل الأصول والعمليات التشغيلية لهذه المشاريع، فيما ارتفع عدد المشاريع الأعضاء في هذا القطاع إلى 17 مشروعاً صناعياً عاملاً في مختلف مدن الإمارة.
ويتمثل دور مؤسسة "رُواد" في دعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع من خلال أوجه التمكين المالي والاستشاري والفني وبرامج التقييم والتصنيف والتدريب والتطوير، وبما يتلاءم مع التطور الملحوظ والنمو الإيجابي في وتيرة تأسيس المشاريع الصناعية التي يؤسسها رواد ورائدات الأعمال الإماراتيون في مختلف الأنشطة والمجالات الحيوية.
من جانب آخر، قالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" بالتكليف إن مؤسسة رواد كثفت من تنفيذ برامج التدريب المتخصصة والجلسات الاستشارية المقدمة لأصحاب المشاريع الصناعية بهدف تمكينها من اكتشاف فرص جديدة للخدمات والمنتجات التي تقدمها وتبني أحدث التقنيات الصناعية الجديدة في السوق، فضلاً عن مواصلة إجراء الزيارات الميدانية لتصنيف المشاريع وتقييمها ومن بينها مشاريع القطاع الصناعي، وإطلاق مسرعات الأعمال بهدف النمو والتوسع لهذه المشاريع، واحتضان رواد أعمال مميزين في هذا القطاع.
وبلغ إجمالي البرامج التدريبية الموجهة لمشاريع القطاع الصناعي خلال العام 2024 عدد 6 برامج تخصصية، استفاد منها 84 رائد ورائدة أعمال، والذين توزعوا إلى 27 رائد أعمال، و57 رائدة أعمال، وشملت الأجندة التدريبية المنفذة برنامج تطوير المشاريع الصناعية ضمن برنامج التصنيف والتقييم للمشاريع الأعضاء، و4 أمسيات صناعية ضمن جلسات مبادرة "اصنع في الشارقة"، ركزت الأولى على المشاريع الراغبة في الاستثمار في قطاع المطاعم، فيما جاءت الأمسية الثانية في قطاع صناعة الحلويات، وأما الثالثة فكانت مخصصة للمهتمين في مجال الصناعة في الصحة والجمال، في حين كانت الأمسية الرابعة موجهة لرواد الأعمال في مجال صناعة المعادن والمضخات.
كما نفذت المؤسسة خلال العام 2024 برنامج "تطوير القطاع الصناعي"، وهو برنامج تدريبي استشاري تخصصي في الإدارة الصناعية وتطوير الأداء الصناعي، وجرى تنفيذه على مدى 5 أيام شارك فيها 13 مشروعًا صناعيًا، وشمل محاور معرفية وفنية وإدارية وعملية متنوعة، حيث تمحورت مخرجات البرنامج التدريبي في نقل المعرفة في الإدارة الصناعية للمشاريع المشاركة وتقييمها فنياً، وأسفر البرنامج عن تأهيل 4 مشاريع صناعية إلى مرحلة مسرعات الأعمال "النمو والتوسع"، ومتابعة الجانب الاستشاري مع هذه المشاريع من خلال الزيارات الميدانية والعمل بمخرجات البرنامج التدريبي والاستشاري، بهدف تسهيل حصول هذه المشاريع على شهادات المطابقة والمواصفات والتي تشمل الآيزو 9001، 14001، 18001، وتمكينها من الوفاء بمتطلبات التصدير، ومتابعة تنظيم الجوانب المالية والإدارية، ومن ضمنها التعاقد مع شركات التدقيق المعتمدة، من خلال ضمان التزام المشاريع باللوائح والأنظمة المعنية بالإدارة المالية، وتعزيز استدامتها عبر الالتزام بإدارة الموارد البشرية بشكل احترافي وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيها.
وشملت الأجندة التدريبية المخصصة لمشاريع القطاع الصناعي تنفيذ برنامج مسرعات الأعمال الذي شارك فيه 4 مشاريع، واستهدف تطوير أداء هذه المشاريع بحيث تنجح في رفع إنتاجيتها والوصول للأسواق الجديدة بالتصدير وإعادة التصدير، حيث تعرف المشاركون على آليات الوصول للأسواق الجديدة بالتصدير وإعادة التصدير بالإضافة للاستيراد، وتقييم مدى أهلية المشاريع لعملية التصدير أو إعادة التصدير او الاستيراد المباشر، وتميز البرنامج بعقد سلسلة من الجلسات الاستشارية في مقر المشاريع المشاركة، فضلاً عن العمل على الدعم المباشر لهذه المشاريع من خلال برامج التمويل "النمو والتوسع" أو من خلال شركاء المؤسسة الإستراتيجيين.
For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.
