"غوغل" تقدم مقترحاتها للقضاء الأميركي بمواجهة احتمال تفكيكها

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت مجموعة غوغل الرقمية العملاقة، أنها قدمت مقترحاتها المضادة إلى المحاكم الأميركية، مساء الجمعة، لتجنب الاضطرار إلى التخلي عن محرك البحث "كروم" الخاص بها، إثر انتقادات طالته بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، وذلك بناءً على طلب الحكومة.

وزارة العدل تأمر بالبيع

وطلبت وزارة العدل، من قاضٍ فدرالي بواشنطن في نوفمبر الماضي، أن يأمر ببيع "كروم"، وهي عملية تفكيك تاريخية سيتعيّن بموجبها العثور على مشترٍ صالح لا يعيد إنتاج وضع احتكاري.

وفي وثيقة واقعة في 12 صفحة، اقترحت غوغل بدلاً من ذلك تخفيف الإجراءات المعتمدة بموجب اتفاقيات موقّعة مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية، والتي تفرض أن يكون "كروم" المتصفح المعتمد تلقائياً على أجهزتها.

اتفاقيات سرية

وتُدفع مبالغ كبيرة للشركات المصنعة، بما في ذلك "آبل"، حتى يحافظ "كروم" على هيمنته، وفق تفاصيل اتفاقيات سرية كُشف عنها أثناء محاكمة غوغل.

ولو كانت هذه العقود أقل تقييداً، كان ليُتاح للشركات المصنعة، على سبيل المثال، تثبيت العديد من محركات البحث محلياً أو السماح بتنزيل البرامج من غوغل من دون الاضطرار بالضرورة إلى المرور عبر متصفح "كروم".

وكتبت المجموعة الرقمية العملاقة في اقتراحها، أنه لا ينبغي أن يتضمن هذا الحكم النهائي أيّ بند يمنع غوغل من منح بدل مالي إلى شركة مصنعة للأجهزة المحمولة أو مشغل للاتصالات، في ما يتعلق بأي منتج أو خدمة من منتجات غوغل، مقابل التوزيع أو الوضع (للمنتج أو الخدمة) في أي نقطة وصول، أو الترويج أو الترخيص لهذا المنتج أو الخدمة التي تقدمها غوغل.

إدانة بتهمة الاحتكار

وفي أغسطس الماضي، دان القاضي الفدرالي أميت ميهتا شركة غوغل بتهمة الاحتكار. 

وبغضّ النظر عن القرار النهائي في ما يتعلق بالنقل القسري أو الطوعي لمتصفّح "كروم"، فمن المحتمل جداً أن تستأنف غوغل الحكم، وبالتالي تؤخر الإجراء حتى يتم استدعاء المحكمة العليا في النهاية لاتخاذ القرار.

كما أن الإجراءات التالية، قد تعتمد أيضاً على دونالد ترامب الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير المقبل، وستكون لديه القدرة على استبدال فريق وزارة العدل المسؤول عن القضية.