أصدر القضاء في هونغ كونغ، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مع النفاذ لفترات تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطاً مؤيداً للديموقراطية، أدينوا بتهمة "التخريب"، في ختام أضخم محاكمة تجري في المدينة بموجب قانون الأمن القومي.
الشارقة 24 – أ ف ب:
في ختام أضخم محاكمة تجري في مدينة هونغ كونغ، أصدر القضاء اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن مع النفاذ لفترات تصل إلى 10 سنوات في حق 45 ناشطاً مؤيداً للديموقراطية، أدينوا بتهمة "التخريب".
وبادرت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان سريعاً إلى التنديد بالعقوبات باعتبارها دليلاً على تدهور الحرّيات السياسية في هونغ كونغ منذ إخضاعها مجدداً لنفوذ الصين.
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان الثلاثاء من جهته أن انتقادات الدول الغربية لهذه المحاكمة "تنتهك وتدوس" سيادة القانون.
وحُكم على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019 النادية بالديموقراطية والتي قمعت أحياناً قمعاً عنيفاً في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين.
وأُدين جميع المتّهمين بتهمة تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالغالبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.
وبالرغم من تحذيرات السلطات، صوّت 610 آلاف شخص في الانتخابات التمهيدية المنظمة في يوليو 2020، أي ما يعادل سبع سكان هونغ كونغ المخوّلين التصويت.
وتخلّت السلطات في نهاية المطاف عن انتخاب مجلس محلي وفرضت بكين نظاماً سياسياً جديداً يمنحها نفوذاً أكبر على المسؤولين المنتخبين في هونغ كونغ.
For an optimal experience, please
