في محاكمة تاريخية مثيرة للانتقادات، قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ، يوم الثلاثاء، بسجن 45 من الناشطين المؤيدين للحكم الديمقراطي، لمدد تصل إلى 10 سنوات، بعد محاكمة تتعلق بالأمن القومي، أضرت بحركة الديمقراطية، التي كانت ذات يوم قوية في المدينة، وأثارت تحفظات الولايات المتحدة ودول أخرى.
الشارقة 24 - رويترز:
قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ يوم الثلاثاء بسجن 45 من الناشطين المؤيدين للحكم الديمقراطي لمدد تصل إلى 10 سنوات بعد محاكمة تاريخية تتعلق بالأمن القومي أضرت بحركة الديمقراطية التي كانت ذات يوم قوية في المدينة وأثارت انتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وألقت السلطات القبض على 47 ناشطاً من المؤيدين للحكم الديمقراطي في عام 2021 بتهمة التآمر لتقويض السلطة، وذلك بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020، الذي فرضته بكين وتصل العقوبات فيه إلى السجن مدى الحياة.
وحكمت المحكمة على بيني تاي، وهو باحث سابق في القانون تم تصنيفه في حيثيات الحكم بأنه "عقل مدبر" لخطط النشطاء، بالسجن لمدة 10 سنوات وهي أطول عقوبة سجن تصدر حتى الآن بموجب ذلك القانون.
وتتعلق الاتهامات بتنظيم "انتخابات تمهيدية" غير رسمية في عام 2020 لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية.
واتهم الادعاء النشطاء بالتخطيط لشل حركة الحكومة من خلال المشاركة في أعمال قد تؤدي إلى تعطيل عملها في حالة انتخابهم.
وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة، إذ وصفتها الولايات المتحدة بأنها "ذات دوافع سياسية" وقالت:" إنه ينبغي إطلاق سراح النشطاء لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في أنشطة سياسية".
وتوضح الحكومتان في الصين هونغ كونغ، أن قوانين الأمن القومي ضرورية لاستعادة النظام بعد الاحتجاجات الجماهيرية، التي خرجت تأييداً للحكم الديمقراطي في عام 2019، وأنه تم التعامل مع النشطاء وفقاً للقوانين المحلية.
وبعد محاكمة استمرت 118 يوماً، أدانت المحكمة 14 من النشطاء في مايو الماضي وبرأت اثنين.
واعترف 31 آخرون بالتهم وصدرت أحكام بحق جميع المتهمين الـ 45 بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و10 سنوات.
For an optimal experience, please
