"استشاري الشارقة" يناقش تطورات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة

الشارقة 24:

استكمالاً لجدول أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، ناقش المجلس سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

حضر وقائع الجلسة الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الهيئة، وسعادة محمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك، وسعادة سعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمريةوالمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.

بعدها ألقى الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام الخاص بمناقشة سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، قائلاً: "أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2020 م بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وبحسب المرسوم بقانون تتبع الهيئة كل من الجهات الآتية في الإمارة "الموانئ البحرية والمراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي"؛ ولأهمية الوقوف على أعمال الهيئة فيما تؤديه من اختصاصات في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وفقا لأفضل المعايير العالمية، يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع خدمة للصالح العام.

ثم ألقى الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة، كلمة قال فيها: "بدايةً أود أن أتقدم لكم ولأعضاء هذا المجلس الكريم باسم هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بوافر الشكر والتقدير لدعمه المتواصل لأنشطة وفعاليات الهيئة التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، التي كانت الدافع الأكبر في سعي الهيئة الدؤوب لتحقيق النجاحات والإنجازات على مختلف المستويات".

و تطرق إلى عرض سياسات وخدمات الهيئة ولفت بأن هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة تضطلع بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تلعب دوراً هاماً وفعالاً في دعم القطاعين السياحي والتجاري.

وتطرق الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي، قائلاً: "رسـمـت هـيـئـة الـشـارقـة لـلـمـوانـئ و الـجـمـارك و الـمـنـاطـق الـحـرة اسـتـراتـيـجـيـات تـسـتـلـهـم ركـائـزهـا مـن الـنـهـج الـتـنـمـوي لـدولـة الإمارات الـعـربية الـمـتـحـدة و تـتـوافـق رؤيـتـهـا مـع تـوجـهـات الـحـكـومـة الـاتـحـاديـة و الـحـكـومـة الـمـحـلـيـة فـي الـمـجـلس الـتـنـفـيـذي لإمـارة الـشـارقة، نـحـو تـصـفـيـر الـبـيـروقـراطـية مـتـمـثـلـةً ورقـمـنـة الـخـدمـات مـن خـلال اسـتـحـداث الـمـنـصـات الـرقـمـية لـلـخـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا الـهـيـئـة لـلـمـتـعـامـلـيـن، و الـتـوسـع فـي اسـتـخـدام الـذكـاء الاصـطـنـاعي فـي الـمـنـظـومـة الـإداريـة و الـتـشـغـيـلـيـة لِـتـنـظـيـم الـأولـويـات و اخـتـصـار الـفـتـرات الـزمنيـة اللازمـة للإنـجـاز".

وتابع: "كما حرصت الهيئة أن يـكـون الـتـطـور الـصـنـاعـي مـتـوافـقاً مـع تـوجـهـات الـدولـة، كـمـا حـرصـت الـهـيـئـة علـى الاستـدامة الـبـيـئيـة، فـكان الـتـطـويـر ضـمـن الـمـعـايـيـر الـبـيـئيـة الـقـيـاسـيـة الـتـي تـحـافـظ علـى ديـمـومـة الـمـوارد الـطـبـيـعـية، إلـى جـانـب ذلـك، كـانـت الـتـنـمـية الـمـجـتـمـعـية جـزءاً رئـيسـيـاً ضـمـن اسـتـراتـيـجـيـتنـا لـلتـفـاعـل مـع مـجـتـمـع إمـارة الـشـارقة مـن خـلال الـرعـايـة و الـمـشـاركـة فـي الـفـعـالـيـات الـوطـنيـة و الـتـراثـيـة و الاجـتـمـاعـيـة و الـريـاضـيـة الـمـخـتـلـفـة، كـمـا أن اسـتـثـمـار الـهـيـئـة فـي أبـنـاء الـوطن و مـنـهـجـيـة إعـداد الـصـف الـثـانـي و الـثـالـث مـن الـقـادة و الـتـوطـيـن و فـقـًا لـرؤيـة الـحـكـومـة الـرشـيـدة كـان و لاتزال مـن ضـمـن أهـم أولـويـات الـهـيـئـة، و يـتـم تـنـفـيـذ هـذا الـبـرنامج الـوطـني فـي إطـار مـمنهـج و مـدروس يـحـقـق مـسـتـهـدفـات الـدولـة فـي تـمـكـين الـمـواطـن".

وقـد أسـهـم الالتزام بـهـذه الـركـائـز، و الـدراسـة الـواقـعيـة لـلـمـنـاخـات الاسـتـثـمـاريـة و تـغـيـراتـهـا، و الـتـوجـه الـمـسـتـنـد عـلـى الـدراسـات الاقـتـصـاديـة للأسواق الاستثمارية الـواعـدة واسـتـهـداف الـصـنـاعـات الـنـوعـيـة، و الـثـقـة فـي الـكـوادر الـوطـنـيـة، والاستـئـنـاس بـرأيـهـم والاسـتـعـانـة بـخـبـراتـهـم الـمـيـدانـيـة و الإداريـة، وإشـراكـهـم فـي صـنـع الـقـرار عـلـى مـبـدأ الـشـورى بـعـيـداً عـن الـمـركـزيـة الإداريـة، كـل تـلـك الـعـوامـل كـانـت الأسـاس فـي اسـتـحـداث مـنـظـومـة اسـتـثـمـاريـة وطنـيـة مـتـكـامـلـة، ونـمـوذجـيـة رعت مـقـومـات الـتـنـمـية، وعرفت بـإمـارة الـشـارقة كـوجـهـة اسـتـثـمـاريـة اسـتراتيـجـيـة لـدى الـمـحـافـل الاقـتـصـاديـة الـعـالـمـيـة".

بعدها تداخل 18 عضواً وعضوة في طرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث تناول العضو راشد عبد الله سعيد بن هويدن الكتبي في مداخلته موضوع توطين الوظائف في المناطق الحرة، مشيراً إلى أن الاستثمار في هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات الأجنبية التي لا تفرض التوطين، وأكد أهمية تشجيع الهيئة للمستثمرين لتوطين بعض الوظائف، ولو بنسبة محدودة، من خلال حوافز تدعم فرص العمل للمواطنين. كما تساءل عن إمكانية تطوير منطقة حرة متخصصة في الغذاء وسلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في الشارقة.

العضوة فاطمة خليفة عبد الله المقرب السويدي، أشارت إلى دور الهيئة في تمكين القطاع الخاص وتنمية شراكاتها مع المستثمرين، وأعربت عن رغبتها في معرفة كيفية تكامل الهيئة مع الدوائر المحلية لدراسة التحديات التي تواجه المستثمرين وتحفيز البيئة الاستثمارية وتساءلت عن دور جمارك الشارقة في تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA لتخفيض الرسوم الجمركية، وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي. كما تطرقت إلى أهمية التعاون بين الهيئة ومؤسسات التعليم لتأهيل الطلبة وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل.

واستفسر العضو طارق مراد ميرزا بركت البلوشي عن إمكانية توطين وظائف الإشراف والرقابة في الهيئة، خاصةً تلك المتعلقة بالبوابات في المناطق الحرة، داعياً إلى تعزيز الدور الوطني في هذه المجالات. كما اقترح تكثيف وجود الدوريات الأمنية في المناطق الحرة واستخدام الكوادر العسكرية المتقاعدة لدعم هذه الجهود بالإضافة إلى استفسار عن خطة الهيئة لتوسعة منفذ كلباء البري لتعزيز الحركة الاقتصادية والسياحية.

وطرح العضو عبد الله طارش راشد عبد الله الكتبي عدة استفسارات تتعلق بتطوير شبكة النقل اللوجستي في المناطق الحرة، وأهمية التعاون مع قطار الاتحاد لربط المناطق الحرة وسأل عن خطط ربط الموانئ بمنطقة الصجعة الصناعية بشبكة قطار لتحسين حركة البضائع.

وركز العضو محمد عبد الله البلوشي في مداخلته على تسريع عمليات التخليص الجمركي، من خلال تطبيق تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، واقترح توفير خدمات رقمية متكاملة عبر منصة إلكترونية لتمكين العملاء من متابعة الشحنات وحالتها الجمركية.

وناقش العضو المهندس نبيل بن بطي المهيري عدم تشغيل منفذ الصجعة الدائم بالرغم من الانتهاء من المشروع في 2019، وطالب بوجود خطة لتشغيله. كما تساءل عن خطة الهيئة لاستيعاب خريجي أكاديمية الشارقة البحرية، وكيفية دعمهم في سوق العمل بالإضافة إلى سؤاله حول ضرورة توقيع اتفاقية مستوى خدمة مع بلدية الشارقة لتعزيز جودة الخدمات المختبرية المقدمة للشركات.

وبدوره، استفسر العضو سعيد مطر بن حامد الطنيجي عن الحوافز أو البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً في مجال التصدير وطرح تساؤلاً حول استخدام الطاقة المستدامة في المناطق الحرة لتقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وطلب العضو عبد الله علي البدوي الحوسني من الهيئة توضيح الخطط الاستراتيجية لتنظيم عمليات الملاحة البحرية وتحسين كفاءة الاستيراد والتصدير، وتساءل عن برامج الهيئة في مكافحة التهريب وكيفية تطوير مهارات الكوادر الوطنية في هذا المجال.

وطرح العضو راشد صالح الحمادي عدة تساؤلات حول تعزيز مكانة موانئ الشارقة على الخريطة البحرية العالمية، وهل هناك خطط لشراء أو إدارة موانئ دولية لزيادة الحركة التجارية، واستفسر عن إمكانية تحويل الهيئة إلى شركة مساهمة لرفع الميزانية اللازمة لمواكبة التوسعات المستقبلية.

وناقش العضو عيسى الزرعوني العوائد الاقتصادية التي تحققها إمارة الشارقة من الشركات العاملة في المناطق الحرة، وأثار تساؤلات حول تطبيق القرارات الاتحادية على هذه الشركات وتحدث عن التعاون بين المناطق الحرة في الشارقة والإمارات الأخرى، واستفادة الهيئة من الخبرات المحلية، كما اقترح إنشاء أكاديمية متخصصة في إدارة وتشغيل المناطق الحرة بالتعاون مع جامعة الشارقة.

من جانبها، طرحت العضوة شيخة خلفان الظنين النقبي عدة استفسارات حول خطط الهيئة لتطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتحسين قدرتها الاستيعابية لتلبية احتياجات المستثمرين في المستقبل، كما تساءلت عن كيفية تعزيز تنافسية موانئ الشارقة وجذب المستثمرين عبر السياسات والتسهيلات المتبعة.

وبعد الانتهاء من مقدمي الطلب، بدأ أعضاء المجلس من طالبي الكلمة في طرح استفسارات بمشاركة فعالة من أعضاء المجلس، التي تهدف إلى تعزيز فعالية عمل الهيئة وتحسين بيئة الاستثمار في إمارة الشارقة.

ناقش العضو جاسم محمد الهناوي النقبي تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين في الهيئة كجزء من استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، وسأل عن أوجه التعاون مع دائرة الشارقة الرقمية لتسريع تطبيق هذه التقنيات.

وطالب العضو محمد العلوي الظهوري بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتحسين منفذي دبا الحصن البريين وتخفيف الازدحام في عملية الدخول والخروج، واستفسر عن إمكانية إعادة فتح منفذ ميناء دبا الحصن البحري لخدمة المواطنين والشركات السياحية.

وتساءل العضو حمد القواضي الحمادي عن إمكانية تقديم مكافآت أو عطاءات للكوادر المتقاعدة التي خدمت الهيئة لعدة عقود، وأهمية هذا التكريم في تحفيز الأجيال القادمة للعمل في مجالات حيوية مثل الموانئ والمناطق الحرة.

من جهته، اقترح العضو سالم محمد الراشدي إنشاء موقع إلكتروني موحد يجمع جميع المناطق الحرة في الشارقة لتعزيز جهود جذب الاستثمارات، وسأل عن رؤية الهيئة لتنمية مواردها من خلال الاستثمارات المختلفة.

واقترح العضو الدكتور أحمد صالح النقبي تخفيض الضريبة الجمركية للسلع المستوردة إلى 4.5% بدلاً من 5%، بهدف جذب الشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الهيئة.

وسأل العضو عيسى الكلباني عن إحصائية مداخل المراكز الجمركية وما تحققه من موارد مالية، واستفسر العضو إبراهيم جمعه المنصوري عن استفادة الهيئة من مخرجات أكاديمية الشارقة للعلوم البحرية سواء من أبحاث وخريجين ودراسات

وسأل يوسف محمد المزروعي عن تطوير ميناء خورفكان كونه ميناء استراتيجي وما يحققه من تنافسية عالمية، وطالبت العضوة المهندسة جميلة الفندي الشامسي بتعزيز السياسات الإعلامية للهيئة لتقديم رسائل إعلامية بلغات عدة عن الخدمات المقدمة وكذلك لمنافذها وما تسعى إليه من تنافسية في استقطاب الزوار والمستثمرين في ظل نجاح الهيئة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وسأل العضو محمد علي جابر الحمادي عن إمكانية الهيئة في القيام بإعادة الهيكلة الإدارية والفنية للهيئة لاستيعاب التطورات الحالية ومواكبة التغيرات.

وأجاب الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة ومعاونيه من الهيئة على مختلف أسئلة الأعضاء والعضوات بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع البنية التحتية بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المستقبلية.

ولفت بأن الهيئة تشجع الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة وهي تلتزم بأحكام مواد التأسيس التي تتيح حرية التملك الكامل للأجانب، وأضاف أنه يتم دراسة طرح حوافز تشجيعية لتوطين بعض الوظائف المحددة، وذلك بالتوازي مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التوطين في مختلف القطاعات، كما سيتم دراسة إمكانية طرح برامج تدريبية وداعمة لشركات المناطق الحرة بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية.

وفي ذات السياق، أشار إلىأهمية تحقيق روح التكامل والانسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية المراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة من خلال تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ إمارة الشارقة، بما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين.

ومن خلال الرد على الأسئلة، تم الإشارة إلى مواصلةالجولات الميدانية والزيارات المستمرة للمراكز الجمركية بهدف الاطلاع على مدى استيفائها لجميع معايير التقييم التي تجريها فرق التدقيق والتقييم من الجهات المحلية والاتحادية والأمنية، بما يجعل هذه المراكز في أتم الاستعداد والجهوزية لاستيفاء جميع متطلبات التقييم وتأهيل الكوادر الوظيفية في المراكز بالمهارات التي تحتاجها تلك المتطلبات.

وشدد رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة‏ على أن كافة مشاريع التحول الرقمي التي يتم العمل عليها ومنها مشروع النافذة الموحدة للخدمات الجمركية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن تتميز بالاستدامة وتكون قائمة على الابتكار والإبداع وسهولة الاستخدام سواء للموظفين أو المتعاملين، وأن يتم العمل على تقييمها بفترات زمنية محددة، وأن تكون مواكبة للتطورات والمستجدات بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.

وقبل رفع الجلسة، أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان، أن الجلسة القادمة، ستُعقد يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر من عام 2024م، وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة، ومناقشة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.