وسط انهيار اقتصادي، دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مساء الأربعاء مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
الشارقة 24 - أ.ف.ب:
دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مساء الأربعاء مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
وأقال المستشار شولتس مساء الأربعاء، وزير المالية كريستيان ليندنر، قائلاً: لقد خان ثقتي مراراً، والعمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".
وليندر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
وأتى هذا الزلزال السياسي في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ أنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حالياً من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بلانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة" قد تقام بنهاية مارس.
وأتت إقالة ليندنر خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث.
وأتت الاقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.