"تنفيذي الشارقة" يعتمد تنفيذ الخط الأوسط لمشروع تصريف مياه الأمطار

الشارقة 24 – عمر الجروان:

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير خدمات البنية التحتية، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الخط الأوسط لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، والذي يتضمن تمديد الخط الرئيس لتصريف المياه بطول 4.9 كم وبعمق 20 م، وبتكلفة تقديرية تبلغ 400 مليون درهم.
ويتضمن المشروع إنشاء محطتين للضخ في منطقتي السور والغبيبة، وتمديد خطوط ربط رئيسة لربط الشبكات القائمة بمحطات الضخ، كما يتضمن المشروع إنشاء 11 غرفة تفتيش، وسيسهم المشروع في ربط 13 منطقة و5 طرق رئيسة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بترقية فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري تضمن مجموعة من البنود القانونية المنظمة لكافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع العقارية، وأبرزها إنشاء حساب الضمان المصرفي بما يحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة العقارية، على أن يبدأ تنفيذ القرار بدءاً من 1 مايو 2025م.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة الطبية العليا للتقاعد في إمارة الشارقة برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري، وعضوية كل من:

1. الدكتور صقر عبد الله سلطان المعلا، طبيب استشاري.
2. الدكتورة فاطمة محمد الخميري، طبيب شرعي استشاري.
3. سعيد سلطان بن خادم، رئيس قسم الدعم القانوني.
4. يوسف عبيد الطنيجي، مدير إدارة الاشتراكات.
5. ندى حسن الرئيسي، خبير إداري.
6. مهرة سلطان شطاف، مدقق اشتراكات، مقرراً للجنة.
واعتمد المجلس تمديد الخصم البالغ 50% على الرخص الصناعية الصادرة لمدة عام، وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للتطور الكبير والنمو في القطاع الصناعي بالإمارة الذي بلغت فيه نسبة نمو الرخص الصادرة 16% نظير المقومات الاستثمارية والاقتصادية وما توفره حكومة الشارقة لتحفيز القطاع الصناعي والتركيز على أنشطته المتنوعة والمتقدمة.