عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعاً، صباح الثلاثاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، لاستعراض مشروع قانون لعام 2024م يهدف إلى تنظيم دائرة الشارقة الرقمية. وتأتي هذه المراجعة في إطار اختصاص اللجنة، التي تم تكليفها من قبل المجلس لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل حول مواده القانونية.
الشارقة 24:
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.
ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة صباح اليوم الثلاثاء، جميلة محمد الفندي الشامسي رئيسة اللجنة، وحضره من أعضاء وعضوات اللجنة كل من أحمد راشد الشامسي مقرر اللجنة، وسلطان سعيد دلموك السويدي، وماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد خصوني الكتبي، وأحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسالم محمد الراشدي.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس راشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بوغانم، و أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب أمينة السر.
وتدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وناقشت اللجنة مختلف أهداف دائرة الشارقة الرقمية الواردة في مشروع القانون والرامية لتنظيم العمل وما يتصل بمشروع القانون من إضافات في اختصاصات الدائرة لتعزيز مكانة إمارة الشارقة كمدينة رقمية ذكية، وترسيخ ريادتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن تقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
For an optimal experience, please
