ألغت وزارة المالية، الاثنين، متطلبات تقديم إخطارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم 98-2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 57-2020 بتحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.
الشارقة 24 – وام:
أعلنت وزارة المالية، الاثنين، إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات، للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم 98 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات، على أرباح الأعمال والشركات.
وأوضح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، في بيان اليوم، أن إلغاء متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022، يسمح للشركات بالتركيز على امتثالها لنظام ضريبة الشركات في الدولة.
وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة، من قبل كافة الخاضعين لها، كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع جهود الوزارة المستمرة، لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
For an optimal experience, please
