وافق صندوق النقد الدولي، على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36 %، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، وتوقع أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13.
الشارقة 24 – رويترز:
أعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، أن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً.
وأوضحت جورجيفا في بيان، أن الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36 %، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، وتوقعت أن ينخفض عدد الدول الخاضعة لرسوم إضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13.
وقرر الصندوق هذا العام، مراجعة سياسته بشأن الرسوم والتكاليف الإضافية لأول مرة منذ عام 2016، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ويفرض الصندوق فوائد منتظمة، بالإضافة إلى رسوم إضافية على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة، ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية.
وأشارت جورجيفا، إلى أنه على الرغم من خفضها بشكل كبير، تظل الرسوم والتكاليف الإضافية، جزءاً أساسياً من إطار الإقراض التعاوني وإدارة المخاطر في صندوق النقد الدولي، حيث يساهم جميع الأعضاء ويمكن للجميع الاستفادة من الدعم عند الحاجة.
وستدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.
وبحسب بحث أجراه مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، فإن الدول الخمس التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية هي: أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان.
For an optimal experience, please
