استكمل صندوق النقد الدولي، مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، وأعلن أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها، وحث القاهرة، على إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
الشارقة 24 – رويترز:
أعلن صندوق النقد الدولي، استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، موضحاً أن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث القاهرة، على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة، بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهراً لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
وتعلن مصر، أنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي ذكر صندوق النقد، يوم الاثنين، أنها تظل أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها.
وأوضح بيان الصندوق، أن الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
وأضاف البيان، بينما كان هناك تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
ودعا الصندوق، مصر، إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة، وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
وأعلن أيضاً، أن مصر، التي ساهم انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي بها في انقطاع التيار الكهربائي يومياً منذ العام الماضي، بحاجة إلى احتواء المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة.
ونقل الصندوق، عن نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه قولها: استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم تزويد السكان بالطاقة بشكل سلس والحد من الاختلالات في القطاع.
ورفعت مصر، أسعار الوقود محلياً، بما يصل إلى 15 % قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، والتي كان يتم تأجيلها منذ 10 يوليو الجاري.
For an optimal experience, please
