محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في منطقة المرموم بدبي

الشارقة 24 – وام:

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء بمنطقة المرموم في دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال سموه: الإخوة والأخوات، نطلق اليوم برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم، البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" هدفه مواصلة إرث زايد رحمه الله ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة، البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت، وفي أجيالنا الجديدة.

وأضاف سموه: برنامج "ازرع الإمارات" هدفه رفع أمننا الغذائي، وتطوير تقنياتنا الزراعية، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها، وضمن هذا البرنامج اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المركز الزراعي الوطني، والذي سيكون محركاً رئيسياً لهذا القطاع خلال الفترة القادمة، عبر دعم القطاع فنياً وتقنياً، وبناء شراكات، وتأسيس مبادرات ومؤسسات، ودعم المنتجات.

وقال سموه: زراعة الإمارات هي وصية زايد، وهي ضمان وأمان، وهي استدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة وترابها الذي نعشقه، وندعو الجميع للمشاركة في هذا المشروع الوطني عبر الأفكار، والمشاريع والمبادرات ونشر ثقافة الزراعة وغرس بذرة اليوم ستنعم بها الأجيال القادمة بإذن الله.

من جانب آخر، يأتي البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، كداعم لتوجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني المستدام، ويستهدف تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة، وترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذي القيمة الغذائية العالية، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.

وتشارك في البرنامج الوطني كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفرق البلديات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع، ويشمل البرنامج على تنفيذ حملات وفعاليات ومعارض وطنية وأسواق موسمية لعرض وتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية تحت هوية موحدة، وبرامج تطوعية ومسابقات للطلاب وللجمهور، وإطلاق حملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار السياحة الخضراء، وبرامج وخدمات استشارية وتخصصية للمزارعين والقطاع الخاص، وإقامة فعاليات تُشجع ممارسات وأنظمة الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وبرامج تمويلية للمشاريع المبتكرة كالتي تركز على رفع إنتاجية المحاصيل وجودة المنتجات وتخفيض التكاليف والهدر، وإطلاق شراكات مع القطاع الخاص، كما يساهم البرنامج في تحقيق رؤية الإمارات في تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على غذاء صحي وآمن وكافٍ ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة صحية وبأسعار في متناول كافة شرائح المجتمع في جميع الأوقات.

ويعتبر "المركز الزراعي الوطني" أحد مبادرات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، ويختص المركز ضمن قرار إنشائه إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته بما يدعم تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، وتقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة شاملاً مشاريع تعزيز الإنتاجية والجودة وتحسين سلسلة الإمداد وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتقليل الفقد في المنتجات الزراعية وتحسين عمليات تسويق المنتج الزراعي المحلي وغيرها من المشاريع ذات القيمة المضافة للدولة.

وتتمثل أهم مستهدفات "المركز الزراعي الوطني" على مدى السنوات الخمس المقبلة "2025 – 2030" زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخياً إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%، وزيادة العاملين في القطاع الزراعي بنسبة 15%، إضافة إلى رفع استخدام المنتج المحلّي في قطاع المطاعم والفنادق في الدولة بنسبة 25%، وحصول 85% من المزارع المحلية على ختم تصنيف الجودة.

كما يشمل أبرز اختصاصات المركز تطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إضافة إلى تطوير وتنفيذ المبادرات لتشجيع الزراعة العضوية ودعم المزارع العضوية في الدولة وتنميتها ورفع إنتاجيتها، وتطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعم المزارعين في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم وغيرها من المجالات الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

كما سيعمل المركز على تنظيم الفعاليات والملتقيات والحملات الوطنية والدولية لدعم وتسويق المنتجات الزراعية المحلية وتبادل أفضل الممارسات في مجال التنمية الزراعية المستدامة، ودعم مشاريع البحوث والدراسات التطبيقية الهادفة لرفع كفاءة وإنتاجية وجودة الإنتاج الزراعي في الدولة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الصناعة والغذاء والمطاعم والفنادق وغيرها لتشجيع استهلاك المنتجات الزراعية المحلية وتعزيز تنافسيتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتطوير وتنفيذ برامج استثمارية ذات عوائد مستدامة تُساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات المركز على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعقد الشراكات لإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والمنظمات المحلية.

واطلع المجلس خلال جلسته على مستجدات مشروع المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي في الدولة، حيث قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بالعمل على المشروع بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة "IUCN" وعدد من الجهات الحكومية والأكاديمية، ويهدف المشروع إلى تحديد المواقع المهمة للتنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على المعايير العالمية، وتطوير خرائط جغرافية لحدود المناطق المهمة للتنوّع البيولوجي.

وتم تحديد (9) مواقع رئيسية للتنوّع البيولوجي في الدولة وفقاً للمعايير العالمية لتحديد المواقع الرئيسية للتنوّع البيولوجي، وتم نشر هذه المواقع على قاعدة البيانات العالمية للمواقع الرئيسية للتنوّع البيولوجي، وهي: محمية المها العربي في أم الزمول بأبوظبي، ومحمية مروح البحرية بأبوظبي، ومحمية الياسات البحرية، وصحراء المرموم بدبي، ومحمية دبي الصحراوية، ووادي الحلو بالشارقة، وخورفكان وجزيرة القرش بالشارقة، ووادي البيح برأس الخيمة، وجزيرة السينية وخور البيضاء بأم القيوين؛ كما تم تحديد موقعين من المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي العالمية للغزال العربي، وهما غزال الرمال العربي والمها العربي، وهذه هي أولى المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي لهذه الثدييات في العالم، إضافة إلى تحديد موقعين من المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي العالمية لأبقار البحر، وهذه هي أولى المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي لأبقار البحر في الشرق الأوسط، و(3) من المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي العالمية لثلاثة أنواع مستوطنة من الوزغ.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في رفع مؤشرات تنافسية الدولة عبر تحسين مؤشر نسبة المساحة المحمية من المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي من 37.59% إلى 98.13%، وتحسين مؤشر نسبة المساحة البحرية المحمية من المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي من 48.61% إلى 98.17%، إضافة إلى تحسين مؤشر نسبة المساحة البرية المحمية من المواقع المهمة للتنوع البيولوجي من 51.55% إلى 98.08%.

وفي السياق ذاته، استعرض مجلس الوزراء مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وتضمنت أهم النتائج المحققة تنظيم نقل النفايات بين الإمارات لتوفير حالة تجارية أفضل للاستثمارات في البنية التحتية، ودعم الاستثمارات المحلية في البنية التحتية من خلال تدابير التحكم في التجارة، وتطبيق التشريعات على تجارة خردة البلاستيك وعلى المواد الخام، وتطوير خطط إدارة وآليات محاسبة شفافة لمنع تسرب البلاستيك والمواد القابلة لإعادة التدوير الأخرى أو آليات التخلص من النفايات التي تُدار بشكل غير صحيح، وإدارة الموارد الزراعية والطبيعية لدعم سلسلة التوريد المحلية، واستخدام المحتوى المعاد تدويره في قطاع السلع الاستهلاكية، وتطوير تنظيم فني ينظم استخدام نفايات الطعام "الزيوت" كوقود للمركبات في مجال التنظيم الفني للديزل الحيوي في دولة الإمارات.

وشملت النتائج كذلك تطوير إطار سياسات للبنية التحتية للمركبات الكهربائية في الدولة، وإطلاق تقرير خريطة الطريق لتحويل الوقود إلى طاقة، وتوحيد نظام الشحن الأخضر والشحن ذي الاتجاهين، وتطوير مواصفاتها، فيما شهد مجال إدارة نفايات الزيوت تطوير سياسة تمكين وتطوير بنية تحتية لمواقع جمع النفايات وإدارة مواد الخام.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وستعمل اللجنة على تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة المالية، واقتراح الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة بهذا الشأن، إضافة إلى تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني، وتسهيل تبادل المعلومات، والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها، وتقييم فاعلية نظام مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما اعتمد المجلس أيضاً إعادة تشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد، وتتولى اللجنة مسؤوليات وضع السياسات العامة لحماية المستهلك، ودراسة لاقتراحات وتقارير حماية المستهلك المحالة إليها من وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ووضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بجميع حقوقه والتزاماته.

وتعزيزاً للدور البارز لدولة الإمارات في المساهمة في المشاريع العلمية والبحثية الدولية، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، حيث تُعَد معاهدة القارة القطبية الجنوبية لسنة 1959 معنية باستخدام القارة القطبية الجنوبية للأغراض السلمية، واستمرار الوئام الدولي في القارة القطبية الجنوبية من شأنه أن يعزز المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وهي مفتوحة للانضمام أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة، وتهدف المعاهدة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بخطط البرامج العلمية في القارة القطبية الجنوبية، وتبادل الكوادر العلمية في القارة القطبية الجنوبية بين البعثات والمحطات، كما وافق المجلس أيضاً على انضمام دولة الإمارات إلى عضوية مجلس القطب الشمالي بصفة مراقب، حيث يهدف مجلس القطب الشمالي كمنظمة دولية حكومية إلى تعزيز التعاون بين دول القطب الشمالي وتنفيذ مشاريع محددة تتعلق بمنطقة القطب الشمالي.

وضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية الشاملة، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية وتحفيز التنويع الاقتصادي في البلدين، وذلك عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 97% من السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول أمام صادرات الخدمات، علاوة عن التركيز على تحفيز القطاع الخاص من البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية، وتقليل الحواجز أمام الصادرات الإماراتية وحماية المصالح الإماراتية في الخارج، وضمان قواعد التجارة العادلة والشفافة، وتعزيز التعاون الجمركي بين الطرفين، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة عبر الحدود أيضاً، وذلك من خلال تنفيذ المبادئ الرئيسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة.

كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة ومملكة السويد بشأن تسليم المجرمين، واتفاقية أخرى بين حكومة الدولة ومنظمة الصحة العالمية بشأن إنشاء مركز منظمة الصحة العالمية للإمدادات اللوجستية في الطوارئ الصحية العالمية، ووافق على التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الدولية منها مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بالدولة ووزارة الداخلية بجمهورية مقدونيا الشمالية، بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة، ومذكرة أخرى بشأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، ومذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية بدولة الإمارات ووزارة الاتحاد الروسي في دولة روسيا الاتحادية للدفاع المدني والطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية بشأن التعاون في مجال الدفاع المدني، ومذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية (USFA) في مجال الإطفاء والدفاع المدني، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارتي المالية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، و5 مذكرات تفاهم بين الدولة واستراليا بشأن التعاون الاستثماري في كل من مجال الطاقة المتجددة، وقطاع البنية التحتية والتطوير، ومجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وقطاعي الغذاء والزراعة، وقطاع المعادن والتعدين.

كما وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، واتحاد أصحاب العمل اللاتيفي بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - اللاتيفي المشترك، وبين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الأوروبية بشأن التعاون الفضائي للأغراض السليمة، وبين مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجمهورية باراغواي، ومذكرة تفاهم بين مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات ووكالة الحكومة الإلكترونية ومجتمع المعلومات والمعرفة بجمهورية أوروغواي الشرقية في مجال الأمن السيبراني، وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة ووزارة التعليم والتدريب بجمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى الموافقة على التوقيع على بيان مشترك بين كلية الشرطة-أبوظبي بوزارة الداخلية وجامعة الأمن العام الشعبي بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال البرامج التدريبة المشتركة لرفع كفاءة سلطات إنفاذ القانون، ومذكرة تفاهم مع المشاركين في شبكة مراكز الفكر للشؤون المالية في مجموعة "بريكس"، كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي، وعلى اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن المبادرة الوطنية التقديرية للثقافة والإبداع، ورفع مستوى التقدير من ميدالية الإمارات للثقافة والإبداع إلى وسام الإمارات للثقافة والإبداع، حيث تهدف المبادرة إلى تنمية ودعم العمل الثقافي والإبداعي، ورفع مكانة وقيمة المبدعين والمساهمين على المستوى المحلي والعالمي من خلال تقديرهم، وتشجيع الأجيال الناشئة على تبني العمل الثقافي والإبداعي وتعزيز رأس المال البشري، وجودة الحياة الثقافية، وترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة الثقافية والإبداعية وتعزيز الدبلوماسية الثقافية للدولة إقليمياً وعالمياً.

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة كلاً من "قمة نحن نحمي" العالمية الهادفة لزيادة الوعي والعمل العالمي لحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال والإساءة عبر الإنترنت، بحضور قادة عالميين من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، والمنتدى الدولي السادس للشبكة العالمية للأديان من أجل الطفل، الذي يهدف إلى الاستفادة من جهود المجتمعات الدينية لتعزيز جهود حماية الطفل وحفظ كرامته، والمؤتمر الدولي الرابع في الإدارة المستدامة لصحة بيئة الخليج العربي في ظل التغير المناخي، والمؤتمر الإماراتي للتعليم الطبي لعام 2025، ومؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين لعام 2025.

وفي شؤون التشريعات، اعتمد المجلس قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وقراراً بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي في شأن التصديق على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن اعتماد الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وافق المجلس على منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المسجل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي.