محمد بن زايد وفوتشيتش يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية

الشارقة 24 – وام:

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا السبت، مراسم تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، والتي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا، ذات الاقتصاد الصاعد، في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.

وقال سموه إنها خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، مشيراً سموه إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك لكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة وصربيا، من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتبادل الاتفاقية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتوميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، لتنضم صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة منذ شهر سبتمبر 2021.

وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعريفات الجمركية، والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021، ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031، وتغطي الاتفاقيات المبرمة حتى الآن ضمن البرنامج مناطق أميركا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا وجنوب شرقها وأوروبا الشرقية.