شرطة وبيئة أبوظبي تضبطان مخالفة للصيد البري بمنطقة الختم

الشارقة 24 – وام:

تمكنت شرطة أبوظبي، ممثلة بإدارة الدوريات الخاصة، وبالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي وعدد من الشركاء، في إطار اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية، من ضبط مخالفة بيئية للصيد البري في منطقة رملية شمال الختم بإمارة أبوظبي.

وأوضحت اللجنة، أن مرتكبي المخالفة 5 أشخاص، تم القبض عليهم بجوار سيارتهم ذات الدفع الرباعي في منطقة رملية وبحوزتهم الصيد البري بعد اصطياده بالصقر، ورصدت الدوريات الخاصة تحركاتهم في المنطقة، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات المعتمدة·

وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس اللجنة المشتركة لحماية البيئة البرية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بالمحافظة على الحياة البرية والمحميات الطبيعية، لافتاً إلى اهتمام اللجنة المشتركة وحرصها على تعزيز التعاون المشترك بما يحقق أهدافها ضمن الالتزام بحماية البيئة والمحميات الطبيعية، ضماناً لاستدامة التنوع البيولوجي وتعزيز برامج إعادة التوطين للأنواع البرية المهددة للحيوانات النادرة ورفع مستوى الوعي البيئي بشأن أهمية المحافظة على المحميات البرية .

من جانبها، ذكرت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، أن اللجنة المشتركة عززت من الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المحلية والاتحادية المتعلقة بالصيد البري والرعي ومراقبة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لرصد وضبط الممارسات المؤثرة على البيئة والصيد غير القانوني، مشيرة إلى أن الحفاظ على الأنواع البرية يعد من أولويات الهيئة للمحافظة على الحياة الفطرية وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

ودعت اللجنة المشتركة، إلى ضرورة تعاون الجميع لتعزيز حماية الحياة البرية والعمل على تنميتها، محذرة من نتائج التعدي على الحياة البرية الطبيعية بالإمارة بأشكالها المختلفة، وشددت على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي الذي يعد إرثاً طبيعياً فريداً نعتز به في دولة الإمارات العربية المتحدة ونعمل على حمايته لتعزيز مكانة أبوظبي وريادتها، أمنياً وبيئياً.

وثمنت اللجنة، إنجازات دولة الإمارات الريادية العالمية في مجالات العمل البيئي والمحافظة على المحميات وزيادة مساحاتها، وحصولها على المرتبة الأولى في "مؤشر الاستدامة البيئية"، وهو مؤشر عالمي يقيس تقدم الدول في هذا المجال، إلى جانب نجاحاتها المتواصلة في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وبرامج إكثار وإعادة تأهيل الحيوانات النادرة.

ويحظر أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة إلا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة والتي حددت مناطق الصيد والأنواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظورة استخدامها.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه، الأنواع التي يسمح بصيدها في الإمارة ورسوم المحافظة على النوع، حيث سمحت اللائحة بصيد الحيوانات البرية المتكاثرة في الأسر مثل طائر الحباري والكروان الصخري والأرنب الصحراوي الموجودة داخل أحد مراكز الإكثار أو التي تم إطلاقها في أي منطقة مخصصة للصيد على أن يتم صيده تحت توجيه ورقابة ومتابعة صياد محترف.