"المركزي" يطوّر المنظومة التشريعية والرقابية للقطاع بأفضل المعايير

الشارقة 24 – وام:

أكد صندوق النقد العربي، أن مصرف الإمارات المركزي، يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.

وأضاف الصندوق، في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف المركزي الإماراتي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.

ولفت التقرير، إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.

وأشار الصندوق، إلى أن مصرف الإمارات المركزي، أصدر خلال العام الماضي، العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل، الذي يتضمن نوعاً جديداً من التراخيص وهو "شركات التمويل محدودة التراخيص"، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك.

وأوضح صندوق النقد العربي، أن مصرف الإمارات المركزي، أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.

ولفت التقرير، إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات "سندك"، مشيراً إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تمت إضافة نموذج "موافقة لإصدار كشف الحساب" للشخص الاعتباري، من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة إلى النموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.

وذكر صندوق النقد العربي، أنه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تمت إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح البيان، أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب "كوفيد-19"، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتباراً من إبريل 2023.

وأضاف الصندوق، أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشياً مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو الماضي.