حمدان بن محمد يعتمد إستراتيجية شاملة لدفع مسيرة التعليم في دبي

الشارقة 24 - وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع الإنسان محوراً رئيساً في خططها التطويرية، وهي ماضية في مسارها لتكون الوجهة العالمية الأمثل للعيش والاستثمار والاستقرار والتعلّم المستمر بإعلائها قيم الأسرة وجودة الحياة بمختلف المقومات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي واعتماد "إستراتيجية التعليم 2033"، الهادفة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم من خلال تقديم تعليم نموذجي عالي الجودة محوره "الطالب"، والداعمة لغايات خطة دبي 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 33 للمساهمة في بناء المنظومة التعليمية الأكثر قدرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأس مالها البشري، والارتقاء بالتعليم بكافة مراحله، وكذلك اعتماد "إستراتيجية القطاع العقاري 2033" التي تسعى لرفع نسبة التملك السكني بدبي إلى 33% للقاطنين في الإمارة ومضاعفة التعاملات العقارية بدبي إلى تريليون درهم تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم إستراتيجية التعليم ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم. فدبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صنعت نموذجها التنموي الرائد والفريد من نوعه عالمياً، ونريد لتعليمنا أن يكون رائداً أيضاً بل ومنافساً عالمياً.. إن إستراتيجية التعليم هي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال الناشئة بالمهارات الحياتية والمستقبلية التي تساعدهم على نقل نموذج دبي الريادي إلى آفاق واعدة، لذلك وجّهنا هيئة المعرفة والتنمية البشرية بأن يكون "الطالب" هو المحور في المنظومة التعليمية الجديدة.. وتوفير كافة المقومات لتمكينه بالمهارات والكفاءات في مختلف المراحل. فنحن نؤمن بأن طموحاتنا الكبيرة سيعمل على تحقيقها جيل من القيادات الوطنية الشابة الواعدة.. قياداتٌ تعتز بانتمائها وهويتها وقيمها، قياداتٌ قادرة على ريادة تصميم المستقبل وصناعته".

وأضاف سموه: "رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تستهدف تطوير القطاع التعليمي وإطلاق مبادرات متكاملة لترسيخ مؤسساته الأكاديمية والجامعية والمعرفية، والآن دبي تصمم مستقبله للعقد المقبل.. نبني تعليماً قائماً على مبدأ التعلم مدى الحياة، تعليماً يستبق التحولات، وينمّي الكفاءات والمواهب الوطنية.. تعليماً مستقبلياً يُشرك المعلمين والمتعلمين في مسار مستمر للإبداع والنمو".

وحول استراتيجية دبي العقارية للعقد المقبل، قال سموه: "واعتمدنا اليوم إستراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، وسنرفع بها التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم بحلول 2033، ونضاعف مساهمة القطاع العقاري في تعزيز التنوع الاقتصادي. إستراتيجية التطوير العقاري تخصص برامج لتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين، فنحن ننظر إليه كقطاع حيوي يعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ويوفر فرصاً إسكانية تعزز استقرار الأسرة".

حضر الاجتماع الذي عقد اليوم، بأبراج الإمارات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.

رحلة التعليم

وتتماشى استراتيجية التعليم في دبي التي اعتمدها سموه خلال اجتماع المجلس التنفيذي مع غايات خطة دبي 2033 وأجندتها الاقتصادية والاجتماعية، وتركز على تصميم رحلة التعليم والتعلم لجميع المتعلمين من خلال توفير تعليم يضاهي أرقى المستويات العالمية للمتعلمين في رحلتهم الدراسية بدبي بدءاً من مرحلة التأسيس، ومروراً بمرحلة النمو ثم الاستكشاف، ووصولاً إلى مرحلة التمكين.

وتسعى الإستراتيجية إلى توفير التعليم والرعاية لجميع المتعلمين، بمنظومة تعليمية نموذجية قادرة على إعداد متعلمين شغوفين للتعلم مدى الحياة، وبمشاركة فاعلة من أولياء الأمور والمجتمع، حيث تتضمن الاستراتيجية تطوير نظام متكامل يرصد بيانات التعليم والتعلم لجميع المتعلمين في إمارة دبي، بما في ذلك مواهب المُتعلِّم وقدراته الخاصة ومهاراته المكتسبة في مراحل التعليم المختلفة، كما تولي الإستراتيجية اهتماماً خاصاً بتعزيز دور أولياء الأمور في رحلة تعليم أبنائهم منذ مرحلة الطفولة المبكرة، وإثراء رحلة المتعلم منذ الصغر عبر تنويع فرص الحصول على التعليم والرعاية في هذه المرحلة العمرية المهمة بالشراكة بين المجتمع وأولياء الأمور، وبناء نماذج متطورة تلبي احتياجات الأطفال وأولياء الأمور، فضلاً عن تصميم نماذج مبتكرة مخصصة للطفل الإماراتي، وضمان التحاقه بأفضل المدارس والمناهج المطبقة في دبي.

وستعزز الاستراتيجية من رحلة المتعلم في دبي من خلال بناء وإثراء المهارات الحياتية والإبداعية لكل طالب خارج البيئة المدرسية، وتمكينه من مواجهة التحديات المستقبلية في عالم متغير بوتيرة متسارعة، كما ترتكز على الاستعانة بمعلمين ملهمين يحظون بأعلى درجات الاحترام والتقدير، ويدعمون بخبراتهم رحلة التعليم لجميع الطلبة في دبي، وتوفير إرشاد مهني في سن مبكرة يوجه المتعلِّم نحو مستقبل يلائم مواهبه، مع ضمان التحاقه بأفضل الجامعات المحلية والعالمية وتعزيز تنافسية الخريجين في إمارة دبي إقليمياً ودولياً.

وتتيح الإستراتيجية أمام جميع المتعلمين خيارات متنوعة لمسارات التعليم والتعلم البديلة في رحلتهم الدراسية بدبي، وذلك من خلال توفير معاهد مهنية معتمدة دولياً قادرة على بناء قدرات المتعلمين بما يخدم ركائز الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتعليم والتدريب، إلى جانب تشجيع جهود البحث والتطوير للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

واستناداً على نهج حكومة دبي التشاركي في تطوير السياسات والإستراتيجيات مع المعنيين والمستفيدين، فقد تم إعداد إستراتيجية التعليم 33 بالتشاور مع المعنيين في قطاع التعليم من مختلف المجالات، وذلك من خلال عقد أكثر من 50 جلسة تشاورية، والتواصل مع 290 مؤسسة تعليمية تشمل مراكز طفولة مبكرة ومدارس ومعاهد تدريبية ومؤسسات تعليم عالٍ، والاستماع لآراء أكثر من 700 مشارك من تربويين ومعلمين ومديري مدارس وأولياء أمور ورؤساء جامعات وآخرين.

إستراتيجية عقارية متكاملة

وتعزز استراتيجية القطاع العقاري 2033 الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً.

وتسعى إستراتيجية القطاع العقاري إلى تحقيق مؤشرات أداء رئيسة أهمها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم، وتشجيع تملّك المنازل السكنية لتبلغ نسبة 33% للقاطنين في الإمارة، وزيادة حجم نمو التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% لتصل إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية بدبي 20 ضعفاً لتصل إلى 20 مليار درهم.

وتتمثل أبرز أولويات الإستراتيجية في تعزيز توازن القطاع العقاري بالمجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية، وجذب المستثمرين لا سيما من الأسواق الواعدة، عبر تكريس الشفافية العقارية وترويج الأصول العقارية ذات التصنيف والجودة المرتفعة الجاذبة لكبار المستثمرين العالميين، بالإضافة إلى أولوية تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وأولوية تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة.

وتتضمن الإستراتيجية سلسلة برامج تمتد لعشر سنوات، أبرزها برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية.

دبي اللانقدية عاصمة للاقتصاد الرقمي

كما اعتمد المجلس التنفيذي إستراتيجية دبي اللانقدية لتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة للاقتصاد الرقمي، وتسريعاً لتحقيق غايات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية رقمنة الحياة، وتمكيناً لحلول الدفع الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص للعمل بشكل سلس وآمن في الإمارة.

وتهدف الإستراتيجية للمساهمة في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، وزيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليارات درهم عبر التحول للدفع اللانقدي، وفتح المجال أمام مجموعة من الخدمات التكنولوجية المالية الحديثة. وتشمل مستهدفات الإستراتيجية الوصول إلى نسبة 100% في قبول المتاجر الدفعات الرقمية، والربط مع وبين حلول الدفع الرقمي المعتمدة في الإمارة، وتمكين الأفراد للدفع الرقمي.

وتوفر الإستراتيجية للعملاء قابلية الدفع الرقمي لأي خدمة أو في أي من نقاط البيع، بغض النظر عن حل الدفع لدى العميل، وبالتالي خلق تجارب رقمية متكاملة سلسة واستباقية.

كما تقدم الإستراتيجية لمزودي خدمات الدفع، توسعة قبول حلول الدفع مما سيزيد العائد الاقتصادي للشركات، مع إمكانية تطوير خدمات دفع إضافية مبتكرة. في حين توفر الإستراتيجية للتجار تجربة دفع سلسة، وفي المدى المتوسط، خفض رسوم قبول المدفوعات الرقمية.

تنقّل للمستقبل

واعتمد المجلس التنفيذي مشروع أنظمة النقل المعلّقة الحديث والمبتكر، والذي يعزز النقل الذكي والمستدام في دبي، ويدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.

وتم تحديد ثلاثة مسارات مبدئية لأنظمة النقل المعلقة في دبي، وتشمل مسار شارع أم سقيم لنقل الركاب بطول 26 كلم و16 محطة، ومسار الخور للسياحة ونقل الركاب بطول 24 كلم و11 محطة، ومسار زعبيل لنقل الركاب بطول 15 كلم و 19 محطة.

وتسهم أنظمة النقل المعلّقة الجديدة في رفع نسبة رحلات السكان والزوار عبر وسائل النقل الجماعي إلى 26% بحلول 2030. وتوفر بدائل تنقل مبتكرة، وتحقق التكامل بين وسائل النقل لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار عبر المواصلات العامة.

كما يعزز المشروع التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة، ويرسخ الريادة العالمية لمدينة دبي في اعتماد أحدث أنظمة التنقل المستقبلية.

أرشيف دبي

إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي مشروع إنشاء الأرشيف الوطني لإمارة دبي، بإشراف مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ويُسهم في الحفاظ على تاريخ الإمارة والتراث الوطني وفق أفضل الممارسات العالمية، ويضمن حفظ الأرشيف الحكومي والتاريخي، عبر الاستفادة المثلى من الممكّنات الحالية من موارد بشرية وموارد تقنية، ويدعم سياسة البيانات المفتوحة.