استعرض مجلس الإمارات للعمل المناخي، خلال اجتماعه الثالث لعام 2024، برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المناخية، والاستعدادات النهائية للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف COP29 المقرر عقده في أذربيجان، نوفمبر المقبل.
الشارقة 24 – وام:
بحث مجلس الإمارات للعمل المناخي، مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية المناخية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارات، والاستعدادات النهائية للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف COP29 المقرر عقده في جمهورية أذربيجان، خلال نوفمبر المقبل.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الثالث لعام 2024، برئاسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، التي توجهت في بدايته بالشكر لأعضاء المجلس وفرق العمل في الجهات المعنية على التنسيق المستمر، وتكاتف الجهود الرامية إلى خلق مستقبل مستدام في دولة الإمارات.
وأوضحت معاليها، أن الاجتماع يأتي في توقيت مهم، وخلال مشاركتنا في العديد من الأحداث الدولية المهمة نحرص خلالها على طرح رؤية دولة الإمارات في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة، وذلك على غرار مشاركتنا الأخيرة في اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في البرازيل، ومشاركتنا المقبلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي نتطلع من خلالها، إلى إبراز دور الإمارات في إيجاد حلول للتحديات المناخية على الصعيدين الوطني والعالمي، وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأضافت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات تمتلك رؤية واضحة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية وهي الرؤية التي تم ترجمتها من خلال مشروعات وإنجازات نريد البناء عليها، وكلنا ثقة بأننا معاً ومن خلال هذا المجلس، سنواصل العمل من أجل تنفيذ هذه الرؤية، من خلال مختلف القطاعات، ووفق الجدول الزمني الموضوع.
وتابعت معالي الضحاك، أن علينا أن نبرز للعالم - كالمعتاد- خطواتنا التنفيذية على أرض الواقع من خلال نتائج شفافة وملموسة، فهدفنا البناء على إرث الإمارات التاريخي في العمل المناخي والبيئي.
وناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات أهمها متابعة تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وأكد مواصلة التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الموضوعة، وضرورة رفع تقرير سنوي بشأن نتائج ومستجدات تنفيذ الاستراتيجية للعرض على مجلس الوزراء في يناير من كل عام ابتداءً من 2025.
وتناول الاجتماع، العمل على تشريع يقضي بالحد من تأثيرات التغير المناخي على المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، وبحث مستجدات العمل على مشروع سوق الكربون، ودراسة تسعير الكربون عبر العمل على المقارنة التحليلية لآليات تسعير الكربون المناسبة للتطبيق، وتطوير نمذجة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية من الآليات المتاحة.
واستعرض الاجتماع، نتائج مبادرة "الحوار الوطني للطموح المناخي" التي عقدت حتى الآن 14 جلسة، في مختلف القطاعات، وشهدت توقيع 138 شركة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً، إلى جانب المرحلة الثانية من المشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومستجدات العمل على تقرير المساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال الاجتماع كذلك، مناقشة الاستعدادات للمشاركة الوطنية لمؤتمر الأطراف COP29، والعمل على وضع استراتيجية وخطة تنفيذية للبناء على إرث ونجاح مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في الإمارات، والتنسيق حول المبادرات التي سيتم عرضها مع جميع الجهات المعنية المشاركة ضمن وفد الإمارات، وذلك تحت مظلة اللجنة العليا لمؤتمر الأطراف COP29 في أذربيجان.
وشهد الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للعمل المناخي خلال عام 2024، حضور ممثلين من وزارات التغير المناخي والبيئة، والخارجية، والطاقة والبنية التحتية، والاقتصاد، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتربية والتعليم، والهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر الاجتماع، ممثلو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، والمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ودائرة البلدية في أم القيوين.