رئيس COP28 يكشف عن الرؤية المشتركة لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف

الشارقة 24 – وام:

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً على نحو متزامن مع العمل المناخي الفعال.

جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم وغداً، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

وسلط معاليه الضوء في كلمته على جهود ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي أقر "اتفاق الإمارات" التاريخي إنشاءها لتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ "اتفاق الإمارات".

وفي جانب من الاجتماع بعنوان "عرض رؤية الترويكا" تحدث كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان الرئيس المعين لـ COP29، وسعادة أندريه كورّيا دو لاغو نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية التي تستضيف COP30.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، في كلمته، إن الترويكا ستسعى إلى دعم الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، وهو رفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأوضح معاليه أن إقرار "اتفاق الإمارات" شكَّل نجاحاً مميزاً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع، وأثبت إمكانية تغليب المصلحة المشتركة والتكاتف على المصالح الذاتية والاستقطاب، حيث وحَّدت كافة الدول جهودها حول هدف مشترك هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأشار معاليه إلى أن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تمثل أداة حاسمة لتصحيح مسار العمل المناخي، مؤكِّداً ضرورة أن تبدأ الأطراف العمل في مرحلة مبكرة لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً قبل تسعة أشهر على الأقل من انعقاد COP30.

وشدد معاليه على أهمية أن تشمل المساهمات المحددة وطنياً كافة جوانب الاقتصادات، وجميع أنواع غازات الدفيئة، بما فيها الميثان، ولفت إلى أهمية أن تضع الدول سياسات لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 60% مقارنةً بمستويات عام 2019، داعياً الأطراف إلى اتباع الحقائق العلمية، والتأكد من العمل لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة من خلال مسارات منظَّمة ومسؤولة وعادلة ومنطقية.

وأوضح معاليه أن COP28 نجح في تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته فرصة لتحفيز خلق صناعات ووظائف جديدة، والاستفادة من التقنيات الجديدة بما في ذلك القدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.

ودعا معاليه إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر جميع ركائز أعمال العمل المناخي، موضحاً أن جهود "التخفيف" والحد من الانبعاثات يجب أن ترافقها إجراءات مماثلة بشأن "التكيّف"، كما دعا الأطراف إلى إعداد خطط وطنية شاملة للتكيّف تغطي النظم الغذائية، والأمن المائي، والطبيعة، والصحة، وحماية الحياة وتطوير سبل العيش، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطط.

وأكد معاليه أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، وإعادة بناء الثقة، خاصةً مع دول الجنوب العالمي، وأن COP28 حقق تقدماً جذرياً في هذا المجال من خلال إنشاء وتفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وطالب جميع الأطراف القادرة بتقديم مساهمات مؤثرة لتمويل الصندوق.

وقال إن COP28 عزز الحوار حول التطوير الشامل للنظام المالي العالمي بهدف توجيه التدفقات المالية إلى دعم أهداف العمل المناخي، مشيراً إلى حاجة العالم إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تنفيذها، وضرورة إتاحة مزيد من التمويل بتكلفة مناسبة وشروط ميسّـرة على كل المستويات.

وقدم دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف لحضور "منتدى الإمارات للتمويل المناخي" المخطط عقده في أبوظبي خلال شهر يونيو المقبل، والذي يهدف إلى تسريع جهود الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها العمل المناخي، من خلال إيجاد هيكل التمويل المناخي القادر على توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في النمو الأخضر.