ورشة "إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات" تختتم أعمالها

الشارقة 24 – وام:

أكد المشاركون في ختام ورشة "إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028"، ضرورة العمل على وضع رؤية خليجية موحدة في مجال مكافحة المخدرات عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير منظومة الرصد والتدريب الفعالة، وبناء القدرات لتحقيق الوقاية المستدامة.

ونظمت الورشة، الأمانة العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واستضافتها وزارة الداخلية.

وأعرب العميد حمد عجلان العميمي الأمين المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، لاستضافة هذا الحدث المهم على المستوى الخليجي، مشيداً بحرص جميع المعنيين في إعداد الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات، والهادفة إلى معالجة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وهي آفة المخدرات وآثارها المدمرة على المجتمعات.

ولفت العميد العميمي، إلى الاستفادة المتحققة من التجربة الإماراتية خلال إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، موضحاً أن الفرق التخصصية المجتمعة قامت بإنهاء أعمالها بشكل متكامل، وطرحت العديد من المبادرات والأفكار الإيجابية، والنتائج التي سيتم إعدادها وتحليلها والعمل على إقرارها على مستوى دول مجلس التعاون، لتصبح هي خطة العمل لاستراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات للأربع سنوات المقبلة، واستخدامها كإطار لتمثيل المبادرات الخليجية، بالشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات المتعددة للمخدرات، من الناحية الأمنية والسياسية والتشريعية والاجتماعية والصحية وغيرها، حتى نُكون معاً نموذجاً إقليمياً فريداً من نوعه.

من جهته، أوضح القاضي الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه إقليمياً، وهو تكليل للجهود الحثيثة المبذولة من دول المجلس في مجال مكافحة المخدرات، وفي ختام الورشة نفخر بما توصل إليه المشاركون في الجلسات والاجتماعات النقاشية، خلال الأيام الأربع الماضية؛ لوضع استراتيجية خليجية موحدة في التعامل مع تحديات مكافحة المخدرات، وهو ما يؤكد رغبة وإرادة سياسية قوية من قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي للتصدي لظاهرة المخدرات.

ولفت علي، إلى أن الخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أجمعوا في اليوم الختامي على 6 محاور رئيسة تتمثل في خفض الطلب وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والتنمية البديلة، بالإضافة إلى مكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير منظومة التشريعات، وأخيراً الرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات.

وأشار الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن هذه المحاور تمثل عصباً أول استراتيجية للمنطقة الخليجية، توحد ما بين معايير المكافحة، والوقاية، والتوعية، والعلاج، وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي، وتجفيف منابع المخدرات، والتنمية البديلة، مؤكداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، سيعمل بالشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي؛ لتحليل وتقييم مخرجات المشاريع والمبادرات المقترحة.