أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها القوية للدمار الاقتصادي الهائل الذي حل بغزة والضفة الغربية، نتيجة الحرب المستمرة بين إسرائيل و"حماس". فقد انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس حجمه في عام 2022، في ظل توقف حركة الإنتاج، وازدياد ظاهرة الفقر، وتدمير مجتمعات بأسرها، وذلك وفقاً لما أشارت إليه وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
الشارقة 24 – أ. ف. ب:
أفادت الأمم المتحدة عن حدوث دمار اقتصادي شديد في غزة والضفة الغربية، بسبب الحرب المستمر بين إسرائيل مع "حماس".
وقد تقلص اقتصاد غزة إلى أقل من سدس حجمه في عام 2022، مع توقف الإنتاج، وانتشار الفقر، وتدمير مجتمعات بأكملها، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
تسببت الحرب، التي بدأت قبل أكثر من 11 شهراً، في أضرار "جسيمة" للبنية التحتية والشركات في غزة، حيث تضررت 82% من المؤسسات.
وبحلول منتصف عام 2024، كان اقتصاد غزة قد انكمش بشكل كبير، وانخفض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 فقط.
وتعاني الضفة الغربية أيضاً من تدهور اقتصادي سريع، بسبب تزايد العنف والتوسعات الاستيطانية ومصادرة الأراضي.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي هناك بنسبة 19% في أواخر عام 2023.
وارتفعت معدلات البطالة، خاصةً في غزة، حيث تم فقدان ما يقرب من 201 ألف وظيفة بحلول يناير 2024، مما دفع البطالة إلى 79%. وقد ترك هذا الوضع سكان غزة في حالة من الفقر، في حين تستمر الأوضاع بالضفة الغربية في التدهور.