الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة في قطاعات الاقتصاد الجديد

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد معاليه، أن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجا رائدا في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.

وقال: " إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نموا متزايدا في المجالات المختلفة".

وأضاف معاليه: "حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين".

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخرا بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والإستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.