الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد

الشارقة 24 - وام:

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أهمية دور بنك التنمية الجديد في تعزيز التنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية في جميع الدول الأعضاء، وضرورة مواصلة بنك التنمية الجديد جهوده على صعيد تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إضافةً إلى أهمية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لدولة الإمارات التي ألقاها خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد لدول البريكس "NDB" الذي عقد اليوم في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل مستدام"، حيث ترأس معاليه وفد الإمارات المشارك؛ بصفته محافظاً.

وضم وفد الإمارات المشارك بالاجتماع: ثريا حامد الهاشمي، مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ومدير المجموعة لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، تنظيم عدد من الجلسات استعرضت النظم المالية المبتكرة للتنمية المستدامة وآفاق الاستثمار المستدام، إلى جانب عقد اجتماع للقادة وصناع القرار والمختصين في قطاع الأعمال، ناقشوا خلاله سبل تعزيز الاستثمار من أجل مستقبل مستدام.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهمية تسريع الاستثمار العالمي المستدام واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل مستدام، إلى جانب التأكيد على ضرورة الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ، إضافةً إلى التركيز على تمويل مشاريع التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات.

وشهد الاجتماع مشاركة محافظي بنك التنمية الجديد ومدرائه، وممثلين عن الدول الأعضاء، وممثلين عن المؤسسات المالية العالمية، وقادة القطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وتضمن الاجتماع جلساتٍ حوارية وخطابات رئيسية، ناقش من خلالها المشاركون المبادرات الهادفة لمعالجة القضايا الاجتماعية والبيئية بالغة الأهمية، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرامية لتبنّي عوامل جديدة تساعد على تحقيق النمو المستدام.

وأكد المشاركون حرصهم على تطوير سبل التعاون الفعّال للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

يذكر أن بنك التنمية الجديد قد أنشئ من قبل دول بريكس عقب اتفاق في قمة بريكس السادسة التي انعقدت في مدينة فورتاليزا البرازيلية عام 2014، ويقع مقره الرئيسي في شنغهاي، الصين، وله مكاتب إقليمية في كلٍّ من جنوب أفريقيا والهند.

ويهدف البنك إلى حشد الموارد من خلال القروض والضمانات والأسهم لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول البريكس وغيرها من الاقتصادات الناشئة وكذلك في البلدان النامية، واستكمال جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف للتنمية العالمية، والمساهمة في دعم الالتزامات الجماعية لدفع عجلة النمو القوي والمستدام والمتوازن.

ويركز بنك التنمية الجديد على مجالات رئيسية مثل تمويل مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث وافق منذ إنشائه على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 33 مليار دولار، وتندرج هذه المشاريع ضمن قطاعات عديدة تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية الرقمية والاجتماعية والطاقة النظيفة.