الإمارات وليتوانيا تعقدان اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى

الشارقة 24:

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي أوشريني أرمونايته، وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتواني، اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا، والتي عُقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الخميس، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.

واتفق الجانبان على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المُقبلة في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والزراعة والاقتصاد الدائري والابتكار والأمن الغذائي والفضاء.

جاء ذلك ضمن زيارة وفد الدولة إلى ليتوانيا الذي ضم مشاركة أكثر من 40 ممثلاً عن 21 جهة حكومية وشركة وطنية من أبرزها وزارة الاستثمار، وزارة التغير المناخي والبيئة، اتحاد غرف الإمارات، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مصدر، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، MSA Capital، UAE Angels Capital Investment، ASG Group، Riayatech.ae، .Syspos Technology.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، على قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وليتوانيا، والتي شهدت تطوراً نوعياً على مدار العقود الثلاثة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.

وأشار معالي بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها من خلال برنامج اللجان الاقتصادية لتعزيز جسور التعاون الاقتصادي مع الأسواق الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وبما يعزز ترسيخ مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".

وقال معاليه: "يُمثل انعقاد اللجنة الاقتصادية مع جمهورية ليتوانيا الصديقة، خطوةً بارزةً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تأتي في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي والاستثماري نمواً متزايداً، حيث سنعمل من خلال اللجنة على تعزيز فرص التعاون في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وفتح المجال أمام مجتمعي الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص والممكنات الواعدة في الدولتين".

وأضاف معاليه: "تُعد ليتوانيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في شرق أوروبا، وهي تتمتع ببنية اقتصادية وصناعية وزراعية قوية وغنية بفرص التعاون التي يمكن من خلالها بناء شراكة مستدامة ومثمرة مع قطاع الأعمال الإماراتي".

وتفصيلاً، اتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتبادل الوفود والبعثات التجارية، واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل تبادل السلع والخدمات، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين، بما يسهم في دفع اقتصاد البلدين قدماً، ويرسخ من قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

الابتكارات والتقنيات المتقدمة

وأكد الجانبان أن قطاع البحث والتطوير والابتكار يُشكل عاملاً مهماً لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات في أسواقهما، حيث أشارا إلى أهمية إقامة مشاريع مشتركة وتنظيم الفعاليات في هذا القطاع الحيوي، ودعم التعاون بين المتخصصين في أنشطة البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا الخضراء.

ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

واتفق الطرفان الإماراتي والليتواني على توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.

السياحة والطيران

وأعربت دولة الإمارات وليتوانيا عن التزامهما بتعزيز التعاون بينهما في مجالات السياحة والطيران، حيث سيعمل الجانبان على تنظيم معارض وفعاليات سياحية مشتركة في الفترة المقبلة، مع التركيز على استثمار الإمكانات والمقومات التي يتمتع بها كلا البلدين.

النقل والخدمات اللوجستية

وحرص الطرفان على دعم التعاون المشترك بين مؤسسات وهيئات النقل البحري في البلدين، وتعزيز تبادل الاستثمارات في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للموانئ البحرية والتكنولوجيا البحرية وبناء السفن، وتبادل الخبرات حول توطين الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات البحرية المتنوعة.

الاستثمار

وناقش الجانبان تنظيم سلسلة من الاجتماعات المشتركة لتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة في أسواقهما، وزيادة المبادلات الاستثمارية، وتحفيز إقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

 الفضاء

وبحث الجانبان إمكانية تطوير شراكة جديدة في مجال علوم وصناعة الفضاء، وتوفير مجموعة من الدورات التدريبية للأفراد والشركات العاملة في أنشطة ومجالات الفضاء الخارجي، والعمل على تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الشركات الإماراتية والليتوانية في قطاع الفضاء خلال الفترة القادمة.

الأمن الغذائي والزراعة

وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، خاصة أن الاقتصاد الليتواني يعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، والذي يُشكل نحو 10% من القوى العاملة في ليتوانيا، كما قدم الجانب الليتواني اقتراحاً يتضمن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجالات الزراعة العضوية والنظم الغذائية المستدامة وأساليب الزراعة الذكية والتقنيات المبتكرة المستخدمة في القطاع الزراعي.

الطاقة والطاقة المتجددة

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة في قطاعي الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة في مجالات التقنيات الحديثة المعنية بالطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي المسال.

تفاهم بين "غرف الإمارات" و"اتحاد الصناعيين الليتوانيين"

وعلى هامش أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وليتوانيا، شهد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف الإمارات واتحاد الصناعيين في ليتوانيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول السياسات المتعلقة بزيادة المبادلات التجارية بين البلدين، حيث وقّع المذكرة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة رامينتا رادافيتشيني، المدير العام لاتحاد الصناعيين الليتوانيين.

لقاءات ثنائية مع عدة وزراء ومسؤولين بالحكومة الليتوانية

وتضمنت الزيارة عقد معالي عبدالله بن طوق المري، 4 لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الليتوانية، وهم معالي ماريوس سكوديس، وزير الاتصالات والنقل، ومعالي كازيس ستاركيفيتشيوس، وزير الزراعة، ومعالي سيموناس شاتوناس، نائب وزير الخارجية، ومعالي كاروليس زيمايتيس، نائب وزير الاقتصاد والابتكار، بهدف بحث تنمية الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وإيجاد فرص جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

إقامة منتدى الأعمال الإماراتي الليتواني

إضافة إلى ذلك، تضمنت الزيارة إقامة منتدى الأعمال الإماراتي الليتواني، بهدف تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية الحيوية للاستثمار في أسواق البلدين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، حيث استعرض معالي بن طوق خلال كلمته التي ألقاها في المنتدى الفرص الواعدة التي تتمتع بها القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، بجانب مميزات بيئة الأعمال الإماراتية التنافسية لتأسيس وبدء الأعمال التجارية، وكذلك التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو أعمال الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتطوير بيئة تنافسية لممارسة التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة، لا سيما أن الإمارات حصلت على تصنيف أفضل مكان لتأسيس الأعمال التجارية، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024.

وفي هذا الإطار، وجه معاليه الدعوة إلى الشركات الليتوانية للتوسع بأعمالها واستثماراتها في الأسواق الإماراتية بقطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الزراعة والرعاية الصحية والتصنيع والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والسياحة وريادة الأعمال والفضاء والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستفادة من مقومات الموقع الجغرافي لدولة الإمارات الذي يربط شرق العالم بغربه، وكذلك مكانتها الاقتصادية كونها وجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار.