حققت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، خلال عام 2023، أربعة إنجازات بارزة ساهمت في تحسين الأداء وتحديد الأطر لكل من المهام الموكلة إليها، ومن أبرز هذه الإنجازات صدور قانون رقم 5 الذي ينظم عمل الدائرة، بالإضافة إلى المرسوم الأميري رقم 14 من المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، الذي يتعلق بالمنحة التكميلية للمتقاعدين.
الشارقة 24:
شهدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في العام 2023، 4 إنجازات هامة، كانت كفيلة بتطوير العمل وتحديد أطر لكل مهام من المهام المنوطة بالدائرة، وكان أبرزها صدور قانون رقم 5 والمتعلق بتنظيم الدائرة، وصدور المرسوم الأميري رقم 14 من المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، والمتعلق بالمنحة التكميلية للمتقاعدين في الشارقة، وصدور قرارين الأول رقم 12 وينص على تقديم الدعم الاجتماعي (400 درهم) لاستهلاك خدمات الكهرباء والماء لكل مواطن في إمارة الشارقة، رقم 28 بشأن منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في الشارقة.
الحاجة للتطوير والاستدامة
وأفادت الإدارة القانونية في الدائرة، بأن الحاجة تدعونا دوماً إلى إحداث تغيير لمجاراة الحاضر والاستعداد للمستقبل، والتي أصبحت ملحة في السنوات الأخيرة للتعديل والتنظيم القانوني بدلاً من وجود عدة قرارات ومراسيم، بل كان من الأفضل جمعها في قانون واحد يسهل به العمل، ويكون سهل التنفيذ والتطبيق والانسجام مع تغيير النمط الاجتماعي، وهذا ما استوجب تحديث في القوانين وتحديث العمل بها لمصلحة المواطن في امارة الشارقة.
وأضافت، أن الدائرة تحمل اليوم مسؤولية تجاه ما يحدث للمواطنين من أضرار ومشاكل في حين أن هدفها هو تحقيق الرفاه والعيش اللائق، وأن كانت تكلفتها المادية كبيرة على المسؤولين، إلا أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتم تذليل كافة العوائق من خلال قوانين وقرارات تجسد مسعى سموه لتحقيق القيمة الإنسانية والعيش برفاهية للمواطنين ضمن إطار قانوني مستدام.
أهمية القوانين والمراسيم والقرارات
وأكدت الإدارة على أهمية القوانين في العمل الحكومي والتي تنظم شؤون الحياة، وبما أن الدائرة تحمي فئة كبيرة من أفراد المجتمع من نواحي الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات مؤسسات والجمعيات الأهلية، فالقانون يعمل نظام يطبقه كافة الموظفين، وفي المقابل يمنع القرارات الشخصية أو المنفردة، بل يضعها في الإطار السليم، فمثلاً، صدور قانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، جاء ليحل مكان المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1995، أي بعد مرور 20 عاما على تأسيس الدائرة، والسبب في ذلك هو التوسع الكبير في خدمات الدائرة بعدما كانت معنية فقط بخدمات الضمان الاجتماعي للمواطنين ومن ثم الأطفال مجهولي النسب، أصبحت اليوم تحمل على عاتقها خدمات متعددة ومسؤولة عن الكثير من الأمور. وتعدد الخدمات اليوم وصدور قرارات متنوعة من المجلس التنفيذي، مثل إنشاء خطا النجدة ومرسوم أميري لإنشاء دور الإيواء والمراكز والإدارات المتنوعة في خدماتها تطلب إيجاد اطار قانوني يجمعها كلها، فجاء القانون الجديد ليقسم الخدمات وفق اختصاصات عامة للدائرة ثم اختصاصات متعلقة بالتلاحم المجتمعي وتطويره واختصاصات متعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية وكذلك الاختصاصات العامة، والتي عادة ما تكون موحدة في جميع الدوائر كموضوع رسم السياسة العامة، اقتراح تشريعات والاستعانة بالخبرات، من ثم حدد ما هو اختصاص الدائرة المتعلق بالرعاية والحماية الاجتماعية ونوعها كتقديم الدعم، رعاية نهارية فاقدي الرعاية دور الرعاية تنفيذ الأحكام القضائية وغيره.
ثم توجه القانون للاختصاص المتعلق بالتلاحم المجتمعي وتطويره والمتعلق بتنظيم القطاع الاجتماعي بالشارقة، والذي يتعلق بتنظيم شؤون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في الشارقة، إضافة إلى التأهيل والترخيص للعاملين في هذا المجال، كما نص القانون على تطوير العمل التطوعي في الإمارة، وبعدها تطرق القانون للإدارة وهيكلة الدائرة وحدد الموارد المالية لها ثم أضاف صفة الضبطية القضائية لموظفي الدائرة بعد موافقة وزارة العدل عليهم وإسناد القرارات التنفيذية للمجلس التنفيذي.
قرارات تنفيذية
في عام 2023 صدرت 3 قرارات من المجلس التنفيذي وهي قرار رقم 12 المتعلق بالدعم الاجتماعي لاستهلاك خدمات الكهرباء والماء للمواطنين ومنح منح المواطن مبلغ 400 درهما كمساعدة مجتمعية، ورفع العبء عن المواطن المستفيد من المساعدة الاجتماعية.
كما صدر بنفس العام، المرسوم الأميري رقم 2014 من الحاكم بإعطاء المنحة التكميلية للمتقاعدين في الشارقة، وألا يقل راتب التقاعد عن 17500 درهم، من ثم صدر قرار المجلس التنفيذي رقم 28 بمنح مساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية منها مرسوم ومنها قرار ومنها قانون، تحمل الدائرة مسؤولية تجاه ما يحدث للمواطنين من تحقيق الرفاه والعيش اللائق من فئة المتضررة، كما وأنها عبء مالي على حكومة الشارقة وتكلفها مبالغ مادية ليست بالقليلة وكل هذا مسعى من سمو الحاكم لتحقيق القيمة الإنسانية والعيش برفاهية للمواطنين ضمن إطار قانوني مستمر.
For an optimal experience, please
