حققت وزارة المالية مركزاً "متقدماً" بمنظومة المرونة المؤسسية، بناء على تقييم شامل لمستوى نضج المرونة المؤسسية لدى الوزارة، حيث نفذته بالتعاون مع معهد المواصفات البريطاني، وفق معيارين عالميين ما يعزز من كفاءتها وقدرتها على الاستجابة والجاهزية لمواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية واستشراف المستقبل.
الشارقة 24 – وام:
حصلت وزارة المالية على مركز "متقدم" في منظومة المرونة المؤسسية، بناء على تقييم شامل لمستوى نضج المرونة المؤسسية لدى الوزارة، حيث نفذته بالتعاون مع معهد المواصفات البريطاني، BSI، وذلك وفق معيارين عالميين هما ISO 22316:2017 وBS 65000:2014، ما يعزز من كفاءتها وقدرتها على الاستجابة والجاهزية لمواجهة التغيرات والتحديات الاقتصادية واستشراف المستقبل.
واستند التقييم إلى أربع فئات رئيسة، تضمنت 16 عنصراً تم تقييمها بناء على 48 سؤالاً يغطي مختلف جوانب المرونة المؤسسية.
وشملت هذه المعايير تقييم قدرة الوزارة على التكيف مع التحديات والتغيرات الداخلية والخارجية، واستغلال الفرص الجديدة، وضمان صحة وسلامة منظومة العمل، إلى جانب تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات بفاعلية وثقة، حيث أظهرت نتائج التقييم أن الوزارة تعد من الأفضل أداء مقارنة مع 1250 مؤسسة وجهة حول العالم في العديد من عناصر المرونة المؤسسية في القطاع المالي،
وأعرب سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخر واعتزاز الوزارة بهذا الإنجاز العالمي، وقال: "نعتبر المرونة المؤسسية من الركائز الأساسية لنجاح ونمو عملنا المستدام، ويؤكد هذا التقييم وحصولنا على مركز متقدم في منظومة المرونة المؤسسية العالمية التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات واستغلال الفرص الجديدة، كما أنه يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم".
For an optimal experience, please
