أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، اعتمادَ مجلس الوزراء دليلَ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، حيث يهدف الدليل إلى تطوير منظومة السياسات والإجراءات لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
الشارقة 24 – وام:
أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، اعتمادَ مجلس الوزراء دليلَ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
ويهدف الدليل إلى تطوير منظومة السياسات والإجراءات لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من تنفيذ مشاريعها التنموية والاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، وتعزيز استفادتها من الخبرات المالية والإدارية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، إضافةً إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة، والإسهام الإيجابي في دعم جهود الدولة لتطوير المشروعات التنموية والاستراتيجية الوطنية، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة للمجتمع والدولة والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
وتتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حوكمة إجراءات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والقطاع الخاص، لضمان التطبيق الأمثل لإرشادات هذا الدليل، وتحقيق الفائدة القصوى من مشروعات الشراكة.
ويوضح الدليل إطار الحوكمة والإجراءات المتعلقة بتصميم وتخطيط وتنفيذ المشروعات، كما يوفر ملخصاً للإرشادات والإجراءات التي يتعين على الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص اتباعها في مشروعات الشراكة، بما يضمن الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية.
ويحدد الدليل بوضوح تام أدوار ومسؤوليات الجهات ذات الصلة من خلال توثيق الإجراءات المتعلقة بعقود الشراكة، بين الجهات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، وكيفية حوكمتها، بما في ذلك اقتراح المشروعات من قبل القطاع الخاص، ودراسة السوق وتحديد القيمة مقابل الإنفاق، وهيكلة المشروع وإدارته، التي تتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص.
For an optimal experience, please
