حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن إعادة تنظيم سيدات أعمال الشارقة

الشارقة 24 - محمد الحمادي:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مجلس سيدات أعمال الشارقة.

وبحسب المرسوم يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، ويُعتبر إحدى المؤسسات التابعة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

ووفقاً للمرسوم يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية: "Sharjah Business Women Council" ويُعرف اختصاراً بـ: "SBWC"، يكون مقر المجلس ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس الفخري للمجلس، أن ينشئ له فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ونص المرسوم على أن يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة مجلس سيدات أعمال الشارقة محلياً وعالمياً.
2. توفير بيئة مستدامة وممكّنة لسيدات ورائدات الأعمال.
3. تغيير الاتجاهات والثقافة العامة للسيدات نحو قطاعات الأعمال المختلفة.
4. تشجيع مبدأ التنافسية بين سيدات ورائدات الأعمال.
5. العمل على تشجيع ممارسة المرأة للعمل الاقتصادي وتذليل ما يعترضها من صعوبات.

وبحسب المرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية.
2. تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع صناع القرار السيدات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة للمجلس محلياً وعالمياً.
3. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتشجيع الأنشطة الاستثمارية.
4. تعزيز مهارات وقدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال.
5. اقتراح الخطط وتصميم البرامج لدعم مكانة المرأة ومشاركتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
6. إنشاء محافظ استثمارية مع المؤسسات المالية.
7. توفير فرص تطوير الأعمال من خلال الاستشارات والبعثات التجارية والمؤتمرات والمعارض.
8. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.
9. منح التسهيلات والمزايا لعضوات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص.
10. أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها المجلس من الرئيس الفخري.

ووفقاً للمرسوم يكون للمجلس رئيس يُعَيَّن بقرار من الرئيس الفخري، ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية بناءً على توجيهات الرئيس الفخري.
2. متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر من الرئيس الفخري.
3. متابعة أداء المجلس ووضع الخطط التطويرية والتحسينية لتحقيق كفاءة الأداء.
4. تقييم الأداء المالي والإشراف على آلية الصرف من ميزانية المجلس.
5. رفع التقارير السنوية المالية والفنية والإدارية للرئيس الفخري.
6. رفع الموازنة العامة والحساب الختامي ومقترح الهيكل التنظيمي للمجلس إلى الرئيس الفخري للاعتماد.
7. التنسيق مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بشأن السياسات العامة والاستراتيجية.
8. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية بعد موافقة الرئيس الفخري.
9. تمثيل المجلس في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
10. تمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين.
11. تفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي المجلس وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
12. أي صلاحيات أخرى يُكلّف بها من الرئيس الفخري.

ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المجلس مدير يتم تعيينه بقرار من الرئيس الفخري يعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويكون له ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح السياسة العامة للمجلس وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس.
2. وضع الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
3. الإشراف على سير العمل في المجلس وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.
4. إعداد اللوائح المالية والإدارية للمجلس وأي تعديلات بشأنها، ووضع نظم العمل الداخلية بالتنسيق مع الرئيس بعد اعتمادها من الرئيس الفخري.
5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
6. إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس.
7. إصدار التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس.
8. اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس وعرضه على الرئيس.
9. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.
10. أي مهام أو صلاحيات أخرى يُكلف بها من الرئيس.

كما نظم المرسوم عدداً من الجوانب القانونية للمجلس كاللجنة الاستشارية والموارد المالية والاستعانة بالأجهزة المختصة والهيكل التنظيمي والإعفاءات والإحلال والنفاذ والنشر.