فرنسا تطلق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة وسط انشقاقات وتحالفات

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت فرنسا رسمياً، يوم الاثنين، انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة دورتها الأولى في 30 يونيو الجاري، مع توتر ناجم عن مسلسل الانشقاقات والتحالفات، فيما اليمين المتطرف في موقع قوة.

بعد أسبوع على حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعية الوطنية بشكل مفاجئ، تشكلت أربع مجموعات سياسية رئيسة، هي اليمين المتطرف الممثل بالتجمع الوطني وقد انضم إليه بعض الشخصيات من اليمين، وتحالف اليسار الجديد الذي أطلق عليه اسم الجبهة الشعبية الجديدة، ومعسكر الرئيس، فضلاً عن اليمين الممثل بالجمهوريين الذين لم يتحالفوا مع التجمع الوطني.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، الذي يقود حملة معسكر ماكرون لإذاعة "آر تي إل"، أنه يريد تجنب وصول التطرف بكل أشكاله إلى السلطة، معتبراً أن ذلك يهدد بكارثة للاقتصاد وسوق العمل.

ووعد أتال، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بإجراءات تدعم القدرة الشرائية، رداً على برنامج الجبهة الشعبية الجديدة الذي يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتكييف الأجور وفقاً للتضخم والتخلي عن إصلاح النظام التقاعدي.

وأيد التصريحات التي أدلى بها الأحد، قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي الذي أعلن أنه ضدّ التطرّف والأفكار التي تزرع الشقاق.

ولا يزال المعسكر الرئاسي تحت وقع صدمة حل الجمعية الوطنية، لكنه يأمل بالاحتفاظ بغالبية في الجمعية وهو أمر غير مضمون بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي التي تعطيه 18 % من الأصوات.

وخلال زيارة لجنوب باريس الاثنين، لمس أتال تلاشي شعبية ماكرون، إذ أشار له أحد المواطنين، أنت شخص جيد لكن يجب أن يُقال للرئيس أن يصمت، ورد عليه أتال الآن نحن إزاء انتخابات تشريعية يُصوت خلاها لرئيس الحكومة.

وسيتنافس المرشّحون على 577 مقعداً خلال هذه الانتخابات التي يدخلها حزب التجّمع الوطني متسلّحاً بحوالي 33 % من نوايا التصويت، وتجرى الانتخابات على دورتين الأولى في 30 يونيو والثانية في السابع من يوليو المقبل.

وبعد تصريحات لرئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا، تحدث فيها عن إرجاء إلغاء إصلاح النظام التقاعدي في حال وصوله إلى السلطة، أوضح التجمع، الجدول الزمني لتحركاته.

ويسعى التجمع الوطني، إلى طمأنة الناخبين، بعدما تظاهر نحو 250 ألف شخص بحسب السلطات و640 ألفاً بحسب الاتحاد العمالي العام، السبت في فرنسا ضد اليمين المتطرف.

وأبلغت مارين لوبن مرشحة التجمع الوطني السابقة إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أنها لن تطالب باستقالة ماكرون في حال نجاح حزبها لتجنيب البلاد أزمة دستورية، وتحدثت عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويلقى حزبها دعماً من حلفاء جدد أتوا من صفوف الجمهوريين مع رئيس هذا الحزب إريك سيوتي الذي نبذه المرشحون الكبار في معسكره. 

ويؤكد سيوتي، أن لديه 62 مرشحاً يلقون دعماً من التجمع الوطني.

ويواجه اليسار الذي يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي مع 28 % من نوايا التصويت، تحدي المحافظة على وحدته المتجددة، ومن المقرر عقد تجمع انتخابي أول في مونتروي قرب باريس.

وحصل تحالف اليسار على تأييد الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند المرشح في منطقة كوريز في جنوب البلاد، ودعم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان.

إلا أن التوتر يبقى على أوجه لا سيما بشأن شخص جان لوك ميلانشون زعيم اليسار الراديكالي، فضلاً عن المرشح رافاييل أرنو الذي اختاره حزبه فرنسا الأبية في منطقة فوكلوز في الجنوب، فيما اسمه مدرج في سجل للشرطة يحصي الأشخاص الذين قد يشكلون خطراً على الأمن الوطني ويعتبر "متطرفاً جداً" من جانب قوى اليسار الأخرى.