الشارقة 24 – وام:
حملت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، السلطات الإسرائيلية مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على نطاق واسع خلال عملياتها وهجماتها العسكرية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، كما حملت أيضاً مجموعات فلسطينية مسلحة في غزة مسلحة المسؤولية أيضاً عن ارتكاب جرائم حرب في إسرائيل.
جاء ذلك خلال تقريرها الأول والشامل، الذي أصدرته الأربعاء في الأمم المتحدة، حول الأحداث التي وقعت اعتباراً من 7 أكتوبر حتى اليوم/ مؤكدة على أنها استندت في نتائج تحقيقاتها على المقابلات التي أجرتها عن بُعد مع ضحايا وشهود، إلى جانب الشهود الذين قابلتهم عبر بعثاتها التي أرسلتها الى تركيا ومصر، فضلاً عن آلاف المعلومات المستمدة من مصادر علنية تم التأكد منها عبر التحاليل الجنائية المتقدمة ومئات التقارير.
وجد التقرير أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين، ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى.
وذكر أن التحريض المباشر والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية، أينما وقع، يُعد جريمة بموجب القانون الدولي، حتى لو تم من قبل أفراد ليس لديهم سلطة مباشرة للقيام بالأعمال العدائية.
وأضاف أن التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هو انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقد يرقى الى مستوى الجريمة الدولية.
ولفت التقرير إلى أن الكثيرين من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح عدة مرات منذ بدء الحرب، بحثا عن الأمان.
ونوه إلى أنه وبالرغم من إصدار إسرائيل لمئات أوامر الإجلاء للسكان في شمال غزة ومواقع أخرى، خلصت اللجنة الى أن أوامر الإجلاء كانت غير كافية أو واضحة، بل متناقضة ولم توفر الوقت الكافي لعمليات الإجلاء الآمنة.
For an optimal experience, please
