"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تعديل "الشارقة للقرآن والسنة"

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ظهر اليوم الخميس، مشروع تعديل قانون لسنة 2024م بشأن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية عشرة والأخيرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الجلسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بحضور سعادة سلطان مطر بن دلموك الكتبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم ومرافقيه والدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في الحادي والعشرين من شهر مايو كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2024م بشـأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 30 مايو 2024م إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لدراسته وإبداء رأيها بشأن مواده .
وتابع الجروان: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).

بدوره أكد سعادة سلطان مطر بن دلموك الكتبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم على أهمية مشروع قانون تعديل أحكام مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية كونه يضيف لها العديد من الصلاحيات في الاشراف على قطاع تحفيظ القرآن الكريم على المراكز الخاصة ومتابعة أعمالها، وأبدى شكره للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على التواصل الكبير وتمثيله للمواطنين كبرلمان معبر عن واقع المجتمع وتطلعاته.

وقال في كلمته: يسعدني ونيابة عن أسرة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية أن أعرب لكم عن سعادتنا بحضور جلسة المجلس الاستشاري وأن نتواجد تحت قبة هذا الصرح الشامخ لمناقشة (تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م) بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والاستفادة من آرائكم ومقترحاتكم القيمة.

وأردف قائلاً: ويطيب لنا أن نعرب عن عظيم تقديرنا وخالص شكرنا وعرفاننا لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، لرؤيته الكريمة في إنشاء المؤسسة وما تعنى به من جهود في الاهتمام بكتاب الله تعالى وتترجم لما يتطلع إليه سموه في العناية بأبنائه وبناته الدارسين في حلقات المؤسسة وما يوجه به من دعم متواصل لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية  لتقوم بدور جليل في خدمة القرآن الكريم ونشر حلقات التحفيظ في أرجاء إمارة الشارقة لتكون عامرة بحفظ وترتيل آي الذكر الحيكم، ونشيد بما نتلقاه من مساندة ودعم متواصل من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حفظه الله ورعاه، لتمضي المؤسسة في تحقيق أهدافها الجليلة.

وأضاف الكتبي بقوله: في هذا المقام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة والأخوة والأخوات أعضاء المجلس على الدور الكبير الذي تقومون به لخدمة المواطن والمقيم على هذه الارض الطيبة، ودعوتكم لنا للحضور لمناقشة (تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م) بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ، إن مؤسسة  الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ،كما لا يخفى عليكم من المؤسسات المعنية في خدمة كتاب الله تعالى  أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عام (ألف وأربعمائة واثنين وعشرين للهجرة ) الموافق ألفين وواحد ميلادية، ومقرها الرئيس بالشارقة، ولها فرعان  في (المنطقة الوسطى ، والمنطقة الشرقية) وهي مختصة بخدمة القرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية وآدابها، وتسعى إلى تفعيل رسالة المسجد في الإسلام من خلال فتح حلقات قرآنية مجانية لتحفيظ القرآن الكريم في مساجد  الإمارة والمراكز التابعة لها، وتخدم كافة الفئات العمرية من الجنسين كما تهدف المؤسسة إلى الارتقاء بمستوى الحفاظ من خلال منح الحافظ إجازة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم معتمدة من المؤسسة، وقد قطعت المؤسسة شوطاً كبيراً في مجال تحفيظ القرآن الكريم  وعلومه.

ولفت الكتبي: بلغ عدد الدارسين بالمؤسسة أكثر من ثلاثين ألف دارس ودارسة وفي عام 2023 بلغ عدد الحافظين والخاتمين لكتاب الله تعالى إلى (سبعمائة ) وعدد الأجزاء المحفوظة إلى أكثر من ستة عشر ألف جزء، وتقوم المؤسسة بالإشراف على تسعة عشر مركزاً خاصاً بالإمارة يدرس فيها أكثر من (أربعة آلاف) دارس ودارسة، وينحصر دور المؤسسة على هذه المراكز من حيث تطبيق الشروط والمواصفات المطلوبة في المباني واختيار أفضل المعلمين واختبارهم في المؤسسة والاشراف على تعليم الطلاب القرآن الكريم وتقديم كافة الدعم الفني والمعنوي لها لتقوم بواجبها تجاه الملتحقين بها، وكذلك تقوم المؤسسة بتقديم الدعم الفني واختبار الطلاب في القرآن الكريم واستخراج الشهادات لهم في خمس مدارس خاصة بإمارة الشارقة، حيث تقوم المدارس بتخصيص حلقات قرآنية يومية لطلابها وقد وصل العدد المنظمين لهذه الحلقات إلى أحد عشر ألف طالب وطالبة. 

وعن المسابقات القرآنية قال سلطان مطر بن دلموك الكتبي: أما عن المسابقات والجوائز القرآنية السنوية للمؤسسة فإن مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم تنظم سنوياً عدة جوائز ومسابقات قرآنية بتكلفة مالية في حدود مليونين ونصف درهم.  وهي كما يلي.
1. جائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة (وهي على مستوى الدولة)  
2. جائزة المنطقة الوسطى للقرآن الكريم.
3. جائزة المنطقة الشرقية للقرآن الكريم.
4. جائزة المنشآت العقابية والاصلاحية للقرآن الكريم بالشارقة.
5 . جائزة القرآن الكريم الرمضانية لموظفي حكومة الشارقة
6. جائزة الفلي الرمضانية بالمنطقة الوسطى.
7. جائزة حفاظ المؤسسة، وهي خاصة بالمنتسبين لحلقات المؤسسة ممن حفظوا كتاب الله تعالى.

بعدها ألقى المستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ودوره في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين بإبداء رأيه وأكد على أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تصب في تمكين مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية من مواصلة أدوارها، كما وتقدم بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء على تقديم التهنئة بمناسبة حصوله على الدكتوراه، مشيراً إلى أن المجلس الاستشاري حفزه لنيل الدراسة كتطبيق عملي.

وأبدى كل منهما الترحيب للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.

بعدها تلا سعادة العضو محمد صالح آل علي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكاوى بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بشأن بتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الأعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في مجال الاختصاصات التي أضيفت لها سواء في تنظيم تصاريح إنشاء المراكز الخاصة لتحفيظ القرآن الكريم والسنة النبوية وكذلك في الإشراف عليها، وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من ضوابط وشروط في تحقيق أهدافها وتم التطرق إلى ماورد في مشروع القانون من اختصاصات بشأن اختصاص المؤسسة في صفة مأموري الضبط القضائي.   

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة 

وبعد نقاش أجاز المجلس على مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في جلسته العامة الثانية عشرة.

بعدها ناقش المجلس توصياته بشأنه دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة والمعد من قبل لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس.

حيث تلا العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة وجاء فيه: إن المجلس الاستشاري قد ناقش في جلسته الحادية عشرة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية، والتي عقدها يوم الخميس في الثاني والعشرين من شهر ذو القعدة لعام 1445هـ الموافق الثلاثين من شهر مايو من عام 2024م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري، بحضور سعادة عبد الله خليفه السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، والحضور المرافق له، وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم الرسالة الدعوية للدائرة.

وتناقش أعضاء وعضوات المجلس في التوصيات الواردة أهمية التنسيق مع أصحاب الأبراج السكنية لتخصيص مصليات ضمن مرافقها، تحت إشراف ورقابة الدائرة.

وتناولت التوصيات بالدعوة إلى التوطين من خلال التأكيد تحديث كادر للمؤذنين في كافة مساجد الإمارة دون النظر إلى حجم المسجد، واستقطاب المواطنين وتوظيفهم بكادر الأئمة والمؤذنين والمفتشين وتسكينهم على الدرجة الجامعية بغض النظر عن تخصصاتهم ومراعاة إجازات الأئمة والمؤذنين الأسبوعية وأيام الأعياد.

كما وتطرقت التوصيات التي تناولها المجلس إلى أهمية خصخصة قطاع الصيانة في المساجد وتوقيع عقود صيانة ذات صفة تنافسية والعمل على تشجيع المتبرعين للقيام بصيانة المساجد   

وتطرقت التوصيات إلى دراسة إمكانية توسعة المساجد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ودراسة جدوى إنشاء فتح منافذ تجارية تلحق بالمساجد، كما وأكدوا على أهمية إيجاد البديل المناسب لمقر فرع الدائرة في مدينة خورفكان

ومن ثم شكر رئيس المجلس لجنة إعداد مشروع التوصيات، ولجنة الشؤون الاسلامية والاوقاف والبلديات وشؤون الامن والمرافق العامة في المجلس، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، كما شكر أعضاء المجلس، وكل من ساهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.

ثم بدأت مراسم اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بكلمة لرئيس المجلس الختامية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي.

واستعرض الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان أبرز إنجازات المجلس في هذه الدورة.

وتلا الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان مرسوم فض الدورة.