وقعت دولة الإمارات، اليوم الخميس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
الشارقة 24 – وام:
أبرمت دولة الإمارات، اليوم الخميس، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وقع الاتفاقية، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية بدولة قطر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وأكد معالي الحسيني، أهمية تعزيز الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وقطر، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب تعزيز الأهداف الإنمائية، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.
وأشار معاليه، إلى أن الاتفاقية تساهم في تنمية أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
وأكد معاليه، حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع كافة الشركاء التجاريين، من خلال وضع الآليات التي توضح للمستثمرين وضعهم المالي لعملياتهم في الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية وأي أنشطة أخرى في الدول التي ترتبط معها الدولة بعلاقات اقتصادية نشطة.
بدوره، أكد علي بن أحمد الكواري، أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، وأضاف ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، والتي تأتي في ظل التعاون المشترك والمستمر في توطيد العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين.
ويأتي توقيع الاتفاقية، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات، على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية والعربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
وبلغ عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، بصورة نهائية، 146 اتفاقية حتى اليوم، فيما وقعت على 114 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.
For an optimal experience, please
