شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، التي عقدت، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية "القاهرة"، لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء من الدول العربية.

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، التي عقدت، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية "القاهرة"، لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء من الدول العربية.

وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت، إن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية يأتي لاستكمال دراسة مشروع "الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية"، بمشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.

وأشارت بخيت إلى أن إدارة الشؤون القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب تلقت ملاحظات من كل من "دولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية".

ولفتت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع على مدى يومين مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية، وفي نهاية الاجتماع ستُوضَع التوصيات اللازمة، على أن تُرْفَع للمكتب التنفيذي للمجلس؛ ومن ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.