شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة الدول الإفريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان وذلك خلال اجتماعات عقدت في دولة قطر الشقيقة بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين.

الشارقة 24:

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات إطلاق "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة الدول الافريقية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ولبنان وذلك خلال اجتماعات عقدت في دولة قطر الشقيقة بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزراء العمل والموارد البشرية في الدول الأفريقية الأعضاء في الحوار، وممثلون عن الاتحاد الإفريقي، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وخبراء وأكاديميون. 
 
ويأتي إطلاق "حوار الدوحة" في إطار التنسيق بين دولة قطر الشقيقة والاتحاد الإفريقي بهدف تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية والأردن ولبنان، لتطبيق أفضل الممارسات، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققه "حوار أبوظبي" الذي أطلقته دولة الإمارات في عام 2008 كآلية تشاورية بين الدول الآسيوية المستقبلة والمرسلة للعمالة، حيث يهدف الحوار لتعزيز جهود التعاون الإقليمي، وتعزيز الشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية في ضوء الزيادة في أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، والتي من المتوقع أن تزداد نسبتها خلال السنوات القادمة في ضوء النمو المستدام الذي تشهده دول الخليج العربي وحاجاتها لمستويات متنوعة من العمالة.

وثمن معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، جهود فريق العمل من دولة قطر والشركاء في الاتحاد الإفريقي على جهودهم التي أثمرت عن إطلاق "حوار الدوحة" لتطبيق أفضل الممارسات لاستقدام القوى العاملة من القارة الأفريقية والتي تشكل جزء من القوى العاملة في دولة الامارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية تعيش في تناغم وتجانس وانسجام.

وقال في كلمة له خلال الاجتماعات: "إن تفعيل أسس الحوار البناء وتطوير المبادرات والملتقيات الخاصة، يشكل أبرز أدوات تفعيل العمل المشترك، وسبل خلق فرص التعاون لتوحيد الرؤى حول تبني الحلول المستدامة لمواجهة التحديات المستجدة التي تفرضها التحولات الاقتصادية في أسواق العمل، والتي طالت بنيتها الأساسية من حيث تغير المشهد الوظيفي، وطبيعة الوظائف، وتنامي دور التكنولوجيا، وتغير معادلات الإنتاج العالمية".