أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح الخميس، بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة، 9 توصيات، وسترفعها للمجلس بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية في الإمارة، وقامت بصياغتها في إطار حرص المجلس على دعم الصيادين والقطاع الصيد وتنمية الثروة السمكية.
الشارقة 24:
قامت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس الخميس، بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة، بإعداد 9 توصيات، وسترفعها للمجلس بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية في الإمارة، وقامت بصياغتها في إطار حرص المجلس على دعم الصيادين والقطاع الصيد وتنمية الثروة السمكية.
وأكدت اللجنة أهمية التوصيات التي من شأنها أن تتكامل مع خطط وسياسات الهيئة في تعزيز نجاحات القطاع السمكي، والذي يمثل أهمية قصوى في تدعيم اقتصاد إمارة الشارقة وتحقيق تطلعات المجلس الاستشاري وفق خططه لتنمية المخزون السمكي وتلبية حاجة المجتمع في هذا القطاع الحيوي.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة، وحضره من أعضاء اللجنة إبراهيم محمد المنصوري، وعيسى عبد الله الكلباني، وعبيد أحمد خصاو النقبي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وإسلام الشيوي الخبير الإعلامي.
وصاغت اللجنة خلال اجتماعها 9 توصيات على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، واطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للهيئة.
وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من دعم وتمكين لدور الهيئة، والذي يعكس اهتمام القيادة الحكيمة بدور التنمية في مجال الصيد كبعد استراتيجي، يدعم التوجهات الوطنية نحو الأمن الغذائي في هذا الاقتصاد، ومواصلة اتخاذ الخطوات الضرورية التي تواكب تطلعات الصيادين وجمعيات الصيد، وتوعية المجتمع للحفاظ على تلك المهنة الأصيلة.
وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع صياغة التوصيات، والتي تتناول أعمال ومهام واختصاصات الهيئة من حيث تنمية الثروة السمكية وتشجيع الصناعات الملحقة بالصيد والتوسع في إنشاء قرى الصيد على مستوى إمارة الشارقة، وجميع تلك التوصيات سترفعها تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.