الإمارات وموريشيوس توقعان مذكرة لتعزيز التعاون في المياه والطاقة

الشارقة 24 - وام:

أبرمت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمهورية موريشيوس وتمثلها وزارة الطاقة والمرافق العامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء إطار للتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة، وتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية الدائمة بين البلدين، بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة في تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعبيهما.

وقع مذكرة التفاهم، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي جورج بيير ليسجونجارد وزير الطاقة والمرافق العامة في جمهورية موريشيوس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "عن بعد"، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

وتشكل مذكرة تفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، خاصة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين ومشتقاته، وكفاءة الطاقة، والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى المياه وكفاءته، وتحلية مياه البحر، وسبل تطبيق التقنيات الرقمية، إلى جانب التعاون في مجال مياه المجاري والصرف الصحي، وعدد من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات بين البلدين، خاصة في التقنيات المُطوَّرة حديثاً والخبرة والمعرفة العملية والممارسات المتميزة، ومجالات البحث والتطوير، وتنفيذ المشروعات عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونموذج مشروعات الطاقة المستقلة، إضافة إلى إجراء زيارات واجتماعات وورش عمل فنية، وتشجيع القطاع الخاص بكلا البلدين على الاستثمار في المجالات ذات العلاقة.

وأوضح معالي سهيل بن محمد المزروعي، أن المذكرة تهدف إلى وضع آفاق تعاون في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل إنجازا كبيرا في مسار توطيد العلاقات بين الإمارات وموريشيوس نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ومجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة واستدامة الموارد المائية، بما يدعم التوجهات المستقبلية.

وقال معاليه، إن مذكرة التفاهم مع موريشيوس تجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية في المجالات المذكورة، ما يعكس الالتزام المشترك بتحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، والأهداف 6 و7 و13 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في المياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة، بأسعار معقولة، والعمل المناخي، إلى جانب دورها في تحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة باستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، التي تصب في مستهدفات الدولة للوصول للحياد المناخي بحلول 2050.