"غرفة الشارقة"تسلط الضوء على القواعد الأساسية لقانون ضريبة الشركات

الشارقة 24:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات، استهدفت التعريف بالنظام الضريبي للشركات عبر تقديم عرض شامل للقانون والممارسات المتعلقة به في الدولة من مختلف الزوايا القانونية والإجرائية، وذلك ضمن مبادرات الغرفة وجهودها في تعزيز وعي كوادر القطاعين الحكومي والخاص في التعرف على الالتزامات الضريبية.

واشتملت الورشة التي نُظّمت بالتعاون مع "كشواني للمحاماة" على مجموعة من المحاور لإكساب المشاركين معارف قانونية ومهارات حسابية وفنية لضريبة الشركات، بدءًا بتقديم لمحة تاريخية عن ضريبة الشركات في دولة الإمارات والقواعد الأساسية للقانون وطبيعة الشركات التي ينطبق عليها، مع محور خاص تناول الوضع الضريبي لشركات المنطقة الحرة والاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها.

كما ناقشت الورشة التي قدمها المحامي أحمد كشواني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمكتب كشواني للمحاماة، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، مفهوم الموطن الضريبي في ضوء قانون ضريبة الشركات، واستعرضت الجزء التقني والمسائل الفنية في تطبيق القانون وما تتعلق به من العمليات الحسابية لضريبة الشركات وإعداد الإقرارات الضريبية والامتثال للإجراءات الضريبية، فيما سلّط المحور الأخير في الورشة الضوء على الجرائم الضريبية والإجراءات المتبعة في حال مخالفة قانون ضريبة الشركات.

وأكد علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات في كلمته التي ألقاها باسم غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمام المشاركين في الورشة أن قطاع الأعمال في إمارة الشارقة يتمتع بمرونة ويحظى بتسهيلات تشريعية وامتيازات تنافسية، وأن الوعي بقانون ضريبة الشركات يندرج ضمن التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدعم الاستدامة والنمو الشامل، وأشار إلى أن تحليل قانون ضريبة الشركات الجديد أثبت أنه يتماشى مع الاتجاهات والمعايير المالية الدولية.

وأضاف علي الجاري أن غرفة الشارقة حرصت على تنظيم ورشة العمل حول القانون بهدف تعزيز الوعي الاستباقي بمواده وفهم طبيعة التغييرات الضريبية على الشركات التي ينطبق عليها القانون، لافتًا إلى أن محاور ورشة العمل صُممت بعناية لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بقانون ضريبة الشركات على يد مجموعة من الخبراء المختصين الذين شاركوا معارفهم وخبراتهم القانونية أمام المشاركين لتحقيق أكبر قدر من الفائدة تعزيزًا لقدراتهم في تطبيق قانون ضريبة الشركات وتجنيب مؤسساتهم وشركاتهم المخالفات الضريبية.

وتطرق الخبراء المشاركون في الورشة إلى أهمية تطبيق قانون ضريبة الشركات، وانعكاسه الإيجابي على تعزيز الشفافية المالية، وأثرها في زيادة جذب المستثمرين إلى الشارقة والإمارات، وعلى اتخاذ المستثمر الأجنبي قرارات استثمارية وفق حسابات دقيقة، معززة الثقة ببيئة الاستثمار المحلية، نظرًا لما تتمتع به من منظومة تشريعات وحوافز ضريبية داعمة للنمو في العديد من المجالات الاستثمارية التي تستهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأشاد المشاركون في الورشة بجهود غرفة الشارقة في تنظيمها واختيار موضوعها ومحاورها التي مثّلت لهم فرصة لفهم آليات ومحاور قانون ضريبة الشركات الجديد، واكتساب خبرات فنية أساسية وإجرائية في التعامل مع القانون، وأكدوا أهمية معرفة الشركات التي تنطبق عليها مواد القانون وتلك التي تتمتع بالإعفاءات، إلى جانب أهمية استيعاب ما يتميز به القانون من مواكبة للمعايير الدولية وبتنافسية عالمية.