إطلاق مركز شراع لتميز الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة

الشارقة 24:

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، اتفاقية شراكة لإطلاق "مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة"، وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات إلى تعزيز الرؤية الوطنية للابتكار في قطاع الصناعة من خلال احتضان وتمكين نمو الشركات الصناعية الناشئة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الدولة.

تم توقيع الاتفاقية خلال "ملتقى التواصل والشراكة" من مصرف الإمارات للتنمية، دورة الشارقة؛ حيث وقع عليها سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ وسعادة نجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"؛ وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وسيتعاون الشركاء الثلاثة معاً على دعم تأسيس ونمو الشركات الناشئة في مجال الصناعة المتقدمة وتسهيل التواصل بين الشركات الناشئة، وقادة القطاع والشركاء من خلال مبادرات توفيق الأعمال وفعاليات التواصل، الأمر الذي يضمن حصول الشركات الناشئة على الموارد والعلاقات التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

كما سيوفر "مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة"، مجموعة متنوعة من الخدمات للشركات الناشئة بما في ذلك توفير الخبرات والمعارف، وإتاحة سبل الوصول إلى الأسواق، وتأمين فرص التمويل، مما يدعم قدرات تلك الشركات عبر مراحل نموها المختلفة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة في مراحلها الأولى. وسيوفر مصرف الإمارات للتنمية حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بما يشمل تمويل أسهم تلك الشركات وخيارات التمويل متناهي الصغر لتغطية تكاليف شراء وتركيب الآلات، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية المصرف وسياساته التمويلية. أما فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها الأكثر تقدماً، فيقدم لها المصرف شروطاً تمويلية تفضيلية لشراء المعدات وتلبية احتياجات رأس المال العامل، بالإضافة إلى تمويل المشاريع لتوسيع نطاق الأعمال بما في ذلك فترات سماح طويلة تصل إلى عامين.

وقال سعادة أحمد محمد النقبي: يشكل إطلاق "مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة" الأول من نوعه في الدولة، وبالتعاون مع مركز شراع وغرفة الشارقة، ركيزة أساسية لتسريع تبني تقنيات الصناعة المتقدمة بين الشركات المحلية وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لعروضها".

وأضاف سعادته: "نحرص على تزويد الشركات الناشئة بالموارد الحيوية التي تحتاجها مثل فرص التوجيه والوصول إلى الأسواق وبناء القدرات ودعم البحوث، مما يساهم في إنشاء منظومة صناعية قوية تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات لتغدو رائدة عالمياً في مجال تقنيات المستقبل والابتكار الصناعي. وتعد الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يدعمها مصرف الإمارات للتنمية، وتؤكد هذه المبادرات على دور الشراكات الاستراتيجية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بالأدوات اللازمة للوصول إلى التمويل والمنافسة في الأسواق العالمية".

من جانبها صرحت نجلاء أحمد المدفع: "يمثل مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة التزامنا بإشعال روح الابتكار في قطاعات التصنيع بالشارقة والإمارات. تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للروح الريادية، وتتماشى مع رؤية الشارقة الاستراتيجية لتكون نقطة انطلاق للأعمال الابتكارية. وستكون بمثابة قوة دافعة لتمكين الشركات الناشئة من تشكيل مستقبل الابتكار الصناعي وتعزيز مكانة الشارقة كرمز للتقدم الاقتصادي المستدام."

بدوره أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي التزام الغرفة بتوسيع شراكاتها الاستراتيجية بهدف توحيد الجهود لدعم رواد الأعمال وحفز نمو ريادة الأعمال عبر القطاعات الرئيسية.

وتتماشى هذه المساعي مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المعروفة باسم "مشروع 300 مليار"، والتي تهدف إلى تحفيز أنشطة وأعمال قطاع الصناعة الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار العوضي إلى أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات لطالما حظي باهتمام واسع بفضل إدراك القيادة الرشيدة لدوره المحوري ومساهماته الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتأثيره الاقتصادي على جميع فئات المجتمع.

وأكد أن "مركز شراع للتميز في الصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية المعبأة" هو مبادرة بالغة الأهمية من شأنها أن تحفز النمو الصناعي المستدام لدولة الإمارات بشكل كبير.

وأوضح العوضي أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتساهم بالتالي في تعزيز مكانة الإمارات كمركز صناعي رائد بفضل بيئتها الصديقة للأعمال، ولوائحها الاستثمارية الداعمة، ومبادراتها الاستباقية الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والشركات من مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.