وزارة المالية تواصل جهودها لتعزيز مسيرة الشمول المالي في الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أكدت وزارة المالية الخميس، استمرار جهودها في تعزيز مسيرة الشمول المالي، باعتباره وسيلة التنمية الاقتصادية الشاملة وجزءاً أساسيا من جهود توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة وتطوير البنية التحتية المالية.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، الذي يوافق الخامس والعشرين من أبريل، ويقام هذا العام تحت شعار "نحو تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي"، أن الدراسات أثبتت أن الاقتصادات والفئات الأقدر على الادخار أكثر قدرةً على تحمل الصدمات واستقراراً وثباتاً في معدلات النمو، وهو ما يؤكد أهمية تطوير أدوات ادخارية تناسب احتياجات الأفراد، وتضمن وصول الخدمات المالية إلى جميع الفئات الاجتماعية للاستفادة من الفرص الكامنة والكبيرة فيها، لافتة إلى أن خدمات الادخار تسهم في تمكين المرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمار وبالتالي الاستهلاك، ما يرفع مستوى الإنتاجية والدخل والتأثير الإيجابي على مستويات الإنفاق، ويحسن توزيع الدخل، ويعزز الرفاه الاجتماعي.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "يتجلى التزام الإمارات بتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم في مجتمع لا نقدي تسعى الإمارات للوصول إليه، ورغم تقدم وإنجازات دولة الإمارات في تحقيق الشمول المالي إلا أن الاهتمام المستمر به يرتبط بفكرة نشر الوعي المالي ومعرفة كيفية استخدام الأموال وإدارتها بالشكل الأفضل".

وشدد سعادته على دور البنية التحتية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، وأهمية الوصول إلى الخدمات الرقمية المالية والقدرة على استخدامها، وتعاظم دور الابتكارات الرقمية في المدفوعات والتحويلات، وضرورة تحديد ورسم السياسات التي تعزز قدرة البنية التحتية الرقمية على تحقيق متطلبات الشمول المالي، وأولوية تطوير الخدمات والمنتجات المالية الرقمية الهادفة إلى تسهيل تمويل أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيجاد آليات مستحدثة لتنسيق البيانات المرتبطة بتمويل هذه المشاريع، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التحويلات الرقمية لتقليل تكلفة التحويلات النقدية.