أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، على مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشياً مع قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بعمله، مع توسعه في دائرة التكافل الاجتماعي، وتحقيق الحماية والأمن الاجتماعي للمواطنين.

الشارقة 24:

على خطى جهوده لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بعمله، لتوسعه في دائرة التكافل الاجتماعي، وتحقيق الحماية والأمن الاجتماعي للمواطنين، أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي على مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشياً مع قانون الضمان الاجتماعي في الإمارة.

ويحرص صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، والعمل على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي، وتحقيق الرضى والسعادة لهم ولأفراد أسرهم، وإدخال السرور والطمأنينة لقلوب أبناء مواطني إمارة الشارقة.

وتشير هذه الضوابط إلى أن المؤمن عليه يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حاملاً خلاصة القيد، وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة، حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألا يقل العمر عن الثامنة عشرة عاماً، ولا يزيد عن ستين عاماً للرجال، وخمسة وخمسين عاماً للنساء.

وأكد الصندوق على أهمية اللياقة البدنية بأن يكون المؤمن عليه لائقاً طبياً للعمل وألا يكون التعيين مؤقتاً أو بالمياومة أو مدد التدريب السابقة للتعيين.

ويعنى الصندوق بتطبيق القانون رقم "5" لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، وتعد مواده القانونية الأفضل نحو التكافلية والشمولية وفق أفضل المعايير الدولية، حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، والقطاع الخاص التي تُساهم فيه الحكومة بنسبة بالإضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.

وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط في توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين، وأفراد أسرهم، وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم، وفقاً لأحكام وضوابط القانون المعمول به في الإمارة.