في ذكرى وطن كان بالأمس مهد الديانات وتعاقب الحضارات، أضحى مسلوباً يعيش سكانه الغربة بين أحضانه، والتهجير القسري باقتلاعهم من أرضهم، إذ يطارد شبح عمليات الهدم الإسرائيلية سكان القرى الفلسطينية وسط حرب ضروس بحجة أنها بُنيت من دون تصاريح، في حين يفيد ناشطون أن الحصول على رخص البناء يعد ضرباً من المستحيل نظراً للقيود التي تفرضها إسرائيل.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
تمسح غدير الأطرش الدموع المنهمرة على وجنتيها وهي تقف أمام منزلها المهدّم في قرية فلسطينية محاذية لمستوطنات إسرائيلية، إذ يخشى المئات مواجهة المصير ذاته فيما تكثّف إسرائيل عمليات الهدم خلال الحرب.
تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنوات عمليات هدم تستهدف المنازل التي بُنيت من دون تصاريح صادرة عن السلطات الإسرائيلية، يفيد ناشطون أن حصول الفلسطينيين عليها يعد أمراً مستحيلاً نظراً للقيود التي تفرضها إسرائيل، لكن الناشطين يشيرون إلى أن عمليات الهدم تعكس التداعيات الأوسع للحرب على الفلسطينيين بما يتجاوز حدود قطاع غزة بعد هجوم مقاتلي حماس في الـ 7 من أكتوبر على إسرائيل.
وتقول غدير الأطرش، من سكان قرية الولجة: "ترك ابني الجامعة، وادخارنا بعض المال، وأخذنا القروض، واستدنا من الناس لنشتري قطعة الأرض هذه، وبنيت عليها المنزل في شهر أغسطس عام 2022، قبل أن تعطيني بلدية القدس قرار هدم إداري".
وكانت الأطرش جمعت حوالى 200 ألف شيكل، أي ما يقرب من 54 ألف دولار لبناء منزلها في القرية المنحوتة في التلال، وبين كروم الزيتون في القرية المقسومة بين الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلتين.
وتخشى عشرات العائلات المصير ذاته في وقت تنتظر البت في أوامر هدم منازلها.
وسرّعت الحكومة الإسرائيلية منذ الـ 7 من أكتوبر عمليات الهدم في المناطق الفلسطينية، فيما يصفها ناشطون بإجراءات عقاب جماعي تهدد بمفاقمة التوتر الذي يعد منسوبه مرتفعاً في الأساس جراء القتال.
For an optimal experience, please
