محمد الرئيسي: موازنة الشارقة تعزز جهودها لمواصلة التنمية المستدامة

الشارقة 24:

أكد سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام المالي 2024، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت 40.832 مليار درهم بزيادة 16 % عن موازنة 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، تظهر بوضوح الاستثمار الأمثل للموارد، وتسخير الإمكانات الهائلة التي تملكها الإمارة، وذلك ترجمة للرؤية السديدة لسموه، بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي والارتقاء بقدرة الشارقة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بكافة أبعادها، حيث سجل كل من قطاعي التنمية الاجتماعية والاقتصادية حضوراً بارزاً في الموازنة العامة.

وأضاف الرئيسي، أن حجم الموازنة يؤكد أن الشارقة ماضية بخطوات حكيمة نحو تحقيق المزيد من الأهداف التنموية وتشجيع الابتكار ومواصلة التميز في مشروعات البنية التحتية وتطوير عوامل نمو الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز مكانة الشارقة كمركز تجاري واقتصادي رائد على المستوى العالمي ويسهم في رفع مستوى الحياة والرفاهية لمجتمع الإمارة، مؤكداً الحرص على تحقيق الاستثمار الأمثل من توجهات الموازنة لتعزيز أداء المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة، وتحسين العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين والمسافرين تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ الإمارة كافة، بما يسهم في تنمية وتسهيل حركة التجارة وضمان استدامتها.