أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون 26 لسنة 2023، بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، متضمناً أهداف المجلس وبمقدمتها، ترجمة رؤية القيادة الرشيدة بخلق مجتمعٍ إماراتي مزدهر.
الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 26 لسنة 2023، بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، متضمناً أهداف المجلس وفي مقدمتها، ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في خلق مجتمعٍ إماراتي مزدهر، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الاستراتيجية، وضمان استدامة ورفاه المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وكذلك زوار الإمارة.
وتضمّنت أهداف المجلس، وفق القانون الجديد، تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية في شتى المجالات، وتعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، وتهيئة البيئة الداعمة لذلك، علاوة على تعزيز جهوزية دبي للتكيّف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة.
وحدّد القانون اختصاصات المجلس التنفيذي ومن أهمها معاونة صاحب السمو حاكم الإمارة في إدارة الشؤون الاستراتيجية التي يختص بها المجلس، بما في ذلك اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات الاستراتيجية المختلفة، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها وإقرار خطة دبي الاستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الاستراتيجية لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.
For an optimal experience, please
